وأنت جالس في بيتك تستطيع أن تحصل على جواز سفر أو هوية أحوال مدنية أو حتى فرصة عمل، دون الذهاب إلى دوائر الدولة وبدون تقديم الأوراق والمستمسكات الأربع، وتستطيع إنجاز اكبر معاملة عن طريق الهاتف النقال من خلال تطبيق موبايل الجيل الجديد المسمى بـ (الحكومة الإلكترونية)، وتتم المعاملة خلال دقائق، هذا ما قاله سليم جابر الذي عاد إلى العراق وعاش تجارب الحكومات الالكترونية في أكثر من بلد موجها كلامه إلى صديقه الذي عاش في العراق الذي لم يخرج من الحدود طوال حياته واستغرب من الموضوع، واصفا التجربة بالحلم وان ما يحدث هنا في العراق أن تصلك المعاملة إلى بيتك فعلا في حال انك تدفع رشاوى كبيرة، تصلك المعاملة إلى البيت بدون الحكومة الالكترونية لأنني حتى لا اعرف استخدام الكومبيوتر، ولا اعرف معنى الحكومة الالكترونية وما هي فائدتها " .وأضاف جابر إن " الحكومة الالكترونية تجربة حديثة تتمتع بها اغلب دول العالم المتطور أوروبا والغرب، ووصلت التجربة إلى دول عربية جارة مثل سوريا ومصر والسعودية وقطر وغيرها من الدول حديثة التأسيس والتي تفتقر إلى الثروات المادية والبشرية التي يمتلكها العراق " . وبين أن"الحكومة الالكترونية تعتمد السرعة والدقة في البيانات، وسرعة معالجتها من خلال نظام إلكتروني متطور" .
موضحا أن "التعامل يتم مع الأشخاص على بطاقة التعريف، ولكل شخص رقم أو رمز خاص به، ولا توجد أية مستمسكات للمواطن سوى البطاقة التعريفية التي تميزه وتتعرف المؤسسات الحكومية من خلال التعامل مع رمز وليس اسم ومستمسكات" .
فيما قال المواطن خالد جميل إن "تجربة الحكومة الالكترونية غريبة على الشعب العراقي، ولا اعتقد أن هذه التجربة سوف تطبق بالعراق بسبب عدم إلمام الشعب بمعنى التعامل الالكتروني، وتساءل جميل عن "كيفية انجاز وترويج المعاملة إلكترونيا مع العلم أن اغلب الناس لا يجيدون حتى استخدام الكومبيوتر ما عدا الشباب طبعا"
وأضاف " مستحيل أن يتم القضاء على الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية من خلال الحكومة الالكترونية لأن الفساد يصل للحكومة الالكترونية بكل الأحوال لأن المفسدين يصلون لكل مفاصل الدولة بكل سهولة " .
يعترفون ولا ينفذون !
فيما ذكر النائب عن لجنة الخدمات جواد الجبوري في تصريحه لـ "المدى"، أن"تجربة الحكومة الالكترونية مفيدة إذا ما طبقت بشكل صحيح كما يحدث في دول العالم الغربي وحتى في بعض الدول العربية"
وأضاف الجبوري إن" الحكومة الالكترونية تخفف على المواطن الكثير من العناء، وتقلل عبء مراجعات الدوائر الحكومية وتساهم باختصار الوقت لأنه يستطيع أن ينجز معاملته من خلال الانترنت بدون أي عناء" .
موضحا أن"مسؤولية تثقيف المواطن العراقي على معنى الحكومة الالكترونية تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني من اجل تعريف المواطن بمعنى الحوكمة الالكترونية وتعريفهم على تجارب الدول المتقدمة بهذا المجال وما وصل إليه العالم المتقدم من خلال الخدمات المقدمة للمواطن من خلال الانترنت بدون جهد وعناء".
وأشار الجبوري إلى أن "الدور الرئيسي للحكومة الإلكترونية هو تلبية احتياجات المواطن للوصول للخدمات العامة ذات الجودة العالية، هناك أيضا حاجة إلى تطوير الحوكمة الالكترونية من أجل زيادة الشفافية والفعالية في إدارة الدولة لتوفير الخدمات على نحو ما ، في الأماكن والأوقات التي هي الأكثر ملاءمة للمواطنين وأصحاب الأعمال من خلال الخدمات الالكترونية المتكاملة والمتواصلة" . "التجربة بدأت في بعض دوائر الدولة من خلال تقديم طلبات التعيين وتنجح في المستقبل إذا ما طبقت بطريقة صحيحة وتضمن الشفافية بالتعامل بين المواطن والمؤسسات الحكومية، من خلال التعامل الالكتروني مع المعاملات التي يقدمها المواطن من اجل انجازها لتوفر الجهد للمواطن وللمؤسسة الحكومية على حد سواء .وقد بدأت مديرية المرور وبعض مؤسسات الداخلية والدفاع باستخدام الحوكمة الالكترونية في تسجيل المركبات وإجازات السياقة وهنالك أيضا الاستمارة الالكترونية التي تخص التعيينات التي تتم عن طريق التقديم على المواقع الالكترونية لمؤسسات الدولة".
دعوة بل صدى ..
فيما أكد المكتب الصحفي في أمانة مجلس الوزراء في بيان صحفي تلقت "المدى" نسخة منه على ضرورة إسراع المؤسسات الحكومية في تطبيق برامج الحوكمة الالكترونية في العراق وعدم اقتصار البرامج والمبادرات على جهة محددة ولا يمكن أن تنجح إلا من خلال إشراك كافة الجهات الفاعلة باعتبارها خطوة جادة في مسار الإصلاح الإداري والمالي وتوحيد الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .وأضاف البيان إن "الحكومة تسعى إلى تطبيق الحكومة الالكترونية في العراق وفق المعايير القياسية الدولية من خلال وضع خطط إستراتيجية وتسخير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لخدمة المواطنين وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني|" .
يذكر أن برنامج دعم الحوكمة الالكترونية في العراق هو جزء من المساعدة الذي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى العراق ضمن إطار برنامج تحديث القطاع العام والذي يهدف إلى توفير نهج متكامل للحوكمة الإلكترونية للتنمية في العراق على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي في ظل إستراتيجية التنمية الوطنية العراقية، والأهداف الإنمائية للألفية وخطة التنمية الوطنية وإطار برنامج الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للعراق .وان اعتماد الحوكمة الإلكترونية في العراق يشكل عملية تغيير من شأنها أن تساعد على توسيع مجالات المواطنين ورجال الأعمال للمشاركة في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة، ومن أجل الحصول على كامل إمكانات الحوكمة الإلكترونية القصوى ،فلا بد من إصلاح هيكل الإدارة ، وإدارة العمليات والمعلومات، ومن الضروري أيضا تغيير عقلية وخطط العمل في الإدارات العامة ، فضلا عن طريقتهم في التواصل مع المواطنين .
