بغداد/ اخبار الناصرية كشف وزير التجارة العراقي وكالة صفاء الدين الصافي، إن قلة التخصيصات المالية وسوء الإدارة كانا السبب الرئيس وراء تعثر البطاقة التموينية .وذكر الصافي بحسب  شبكة أخبار الناصرية امس: انه ليس هناك تلكؤ في توزيع مفردات البطاقة التموينية، بل هناك سوء في الإدارة والأداء وتأخر في رصد الأموال .وأشار إلى انه منذ تسلم زمام الوزارة ،
شرع بإصلاح عمل البطاقة التموينية من خلال تصليح أسلوب الإدارة ، والذي كان سببا برداءة وتأخر مفردات البطاقة التموينية ، مؤكدا وجود معوقات متعددة تتعلق بالنقل والخزن والوكيل وطبيعة التعاقدات والرقابة على المطاحن وعملية استيراد الحبوب.وأكد إن الوزارة نجحت بتشخيص الخلل وقد نجحت بتحسين مفردات البطاقة، ولم يشك أي مواطن من المواد الجديدة فلا توجد مواد سيئة ولا مواد منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.وتابع ، إن كلمة فقدان المواد الأساسية كلمة مبالغة بها ، حيث يتم توزيع مواد الطحين والرز وزيت الطعام وحليب الأطفال وهي جميعها مواد أساسية، إما غيرها من المواد فلا تعد أساسية بالنسبة لحياة الإنسان وان كانت مهمة مثل السكر والشاي والمساحيق .كما تطرق الوزير إلى مسألة التخصيصات المالية قائلا :انه حين استلم الوزارة لم تكن هناك تخصيصات كافية، وان الوزارة خاطبت قبل توليه منصب الوزارة وتحديدا في الـ17 من /آب الماضي كل من مجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط والامانة العامة كشفت فيها عن وجود نقص كبير في التخصيصات المالية للمدة المتبقية من السنة. كما إن الوزارة كانت مدينة للعديد من التجار الذين كانوا يطالبون بنحو مليار وستمئة مليون دولار، فضلا عن أن مديونية الوزارة لعدد من المزارعين بعد تسويقهم للمحاصيل .وأشار إلى إن الوزارة طالبت في اب الماضي بمليار ومئتي مليون دولار من الميزانية التكميلية، إضافة إلى طلب سريع بواقع 500 مليون دولار لشراء المواد الأساسية من الحنطة والرز ، إضافة إلى مليار دولار لعملية تسديد المستحقات لبعض التجار ولتجهيز بقية مفردات البطاقة.وأكد إن الوزارة حاولت إجراء سلسلة من اللقاءات مع مجلس النواب واللجنة المالية ولجنة الشؤون الاقتصادية، من اجل تخصيص مليار ومئتي مليون دولار للبطاقة التموينية، وتم بحث الأمر بحضور رئيس مجلس النواب حينها، بيد ان الموازنة التكميلية لم تقر وبالتالي لم تكن هناك تخصيصات مالية الا مبلغ 500 مليون دولار رصدت لفتح اعتمادات للحنطة والرز .وأشار الصافي إلى إن أي تخصيصات مالية إضافية لم ترصد للوزارة ما اضطرها إلى الاستلاف من البنوك عبر وزارة المالية، وبدعم من رئيس الوزراء مبلغا قدره مليار وخمسمئة مليون حيث تم تسديد مستحقات بعض التجار والمزارعين .وأضاف: ان الوزارة سارعت بعد ذلك بالتعاقد لشراء مادة السكر التي كانت تمثل المشكلة الأساسية ، وبالتالي جاء السكر في وقت قياسي بعد توفر المبلغ وتم توزيع دفعات السكر تباعا .وانتهى إلى القول بان المواد الأساسية الأربع من الطحين والرز والزيت والسكر وزعت بانتظام، في حين يجري العمل على توزيع المساحيق والفاصوليا وحليب الكبار في أوقات لاحقة .نفت الشائعات المغرضة التي تروج لانقطاع الماء الصافي.