أبدت الأوساط الإعلامية في ذي قار قلقها من استهداف المؤسسات الإعلامية والتضييق على العمل الإعلامي  في المحافظة وذلك على خلفية تلقي قناة الأهوار القناة التلفزيونية الوحيدة في المحافظة إنذارا حكوميا بإخلاء بنايتها المؤجرة خلال 48 ساعة .
وقال الصحفي فاضل الخاقاني لـ "المدى"، إن تهديد المؤسسات الإعلامية ما زال قائما وهذا ما يزيد من قلق الأوساط الإعلامية، مضيفا: فالجهات والدوائر الحكومية غالبا ما تلجأ لاستخدام الثغرات القانونية للتضييق على منتقديها .
وتابع الخاقاني " فعند قيام وسائل الإعلام بالكشف عن ملفات وبؤر الفساد في دائرة ما فإنها تواجه التهديد من تلك الدائرة عبر استخدام النفوذ الإداري وسطوة المنصب في معاقبة الإعلاميين على  جرأتهم في الكشف عن ملفات الفساد ".
وأعرب عن قلقه من الأبعاد السياسية لحملة استهداف المؤسسات الإعلامية، مشيرا إلى تزامن حملة الاستهداف مع موعد انطلاق الحملات الانتخابية للكيانات السياسية التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات القادمة . ولمّح إلى وجود انتقائية ولا واقعية في تطبيق القوانين  في إشارة  إلى الإنذار  الذي تلقته قناة الأهوار والمتضمن إخلاء بنايتها خلال 48 ساعة ،لافتا إلى أن إمهال قناة تلفزيونية فترة 48 ساعة هو إجراء غير واقعي ولا يتلاءم مع طبيعة عمل المؤسسات الإعلامية .
وكانت قناة تلفزيون الأهوار التابعة للمجلس الأعلى قد تلقت إنذارا من مديرية بلدية الناصرية يمهلها 48 ساعة لإخلاء بنايتها المؤجرة من الدائرة المذكورة .
ومن جانبه لم يستبعد مسؤول المراسلين في قناة الأهوار ياس الخفاجي وجود دوافع سياسية وراء محاولة إغلاق مكتب قناة الأهوار، وأوضح لـ "المدى"، قائلا إن البناية مؤجرة بعقد رسمي من البلدية وببدل إيجار قدره 12 مليون دينار سنويا والعقد ما زال ساري المفعول .  وأضاف وعند تلقينا الإنذار اتصلت إدارة القناة بالدائرة المعنية للاستيضاح ،فاخبرونا بأن البلدية أصدرت الإنذار لتجنب الضغوط الإدارية الموجهة إليها من هيئة النزاهة ،منوها إلى أن دائرة البلدية لم تبين نوع المخالفة التي استوجبت توجيه الإنذار .  وكانت وسائل الإعلام في محافظة ذي قار وعدد من الصحفيين العاملين فيها قد تعرضوا إلى سلسلة من المضايقات والملاحقات القضائية كان أبرزها إصدار أوامر قبض بحق سبعة صحفيين دفعة واحدة في دعوى قضائية أقامتها قيادة شرطة ذي قار عام 2007 .