واسط /وكالات قررت السلطات المحلية في محافظة واسط  امس الثلاثاء حظر تناول المشروبات الكحولية وبيعها ومصادرة الكميات التي يتم ضبطها، في خطوة هي الثالثة من نوعها في محافظات حقق فيها ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي الغالبية.
واصدر مجلس محافظة واسط  بحسب (ا ف ب) قرارا "يمنع تناول الخمور"، مؤكدا في الوقت ذاته "ابلاغ حواجز التفتيش منع ادخال هذه المواد للكوت ومصادرة الكميات التي يتم ضبطها".يشار الى وجود متجر للكحول في الكوت كان يبيعها بشكل سري، لكن السلطات اغلقته قبل شهرين. وكان مجلس محافظة النجف قد اتخذ قرارا مماثلا في تشرين الاول الماضي مبررا ذلك بـ"خصوصية النجف الاشرف وتمتعها بالقدسية الدينية"، كما قرر "احالة المخالفين الى المحاكم الجزائية لمعاقبتهم". واتخذ مجلس محافظة البصرة  في الثاني من اب الماضي، قرارا مماثلا فارضا غرامة قدرها خمسة ملايين دينار عراقي (4270 دولارا) على كل شخص يصنع او يبيع او يشرب الكحول في مكان عام او يستورده الى المحافظة.وقد اعادت هيئة السياحة في بغداد في ايار الماضي العمل بقرار اتخذه النظام السابق يمنع تقديم المشروبات الكحولية في المقاهي والفنادق عبر "تعهد" يوقعه مسؤولو هذه الاماكن تحت طائلة تحمل "التبعات القانونية".ويشير "التعهد" الى قرار لهيئة السياحة صدر في نيسان الماضي "يتضمن غلق المطاعم والفنادق التي تقوم بتقديم المشروبات الكحولية  وفي خلاف ذلك تتحمل التبعات القانونية".وقد اصدر النظام السابق خلال سنوات الحظر الدولي عام 1994 القرار مع تصاعد "الحملة الايمانية" التي قادها بغية كسب تعاطف الشارع الاسلامي مع سياساته.يشار الى ان محال بيع الكحول اعادت فتح ابوابها في مناطق البتاويين والسعدون والكرادة وسط بغداد ومناطق اخرى بعد انحسار دور الميليشيات والجماعات المتطرفة دينيا.