بغداد/ وكالاتاكد  الخبير القانوني طارق حرب أن منصب رئيس الجمهورية حسب المواد الدستورية لايختزل بقومية دون اخرى فالجميع من حقهم الترشيح وشغل المنصب.وقال حرب بحسب وكالة (آكانيوز): إن موضوع تولي اي منصب في الدولة محكوم بالمادة 14 من الدستور الخاصة بالمساواة بين جميع العراقيين والتي تنص على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس اوالقومية اوالمذهب أو الدين أو اللغة،
 موضحا  أن القانون والدستور الذي اعطى الحق للعربي أن يكون رئيساً للجمهورية اعطى الحق ذاته للكردي أن يكون رئيسا للجمهورية ايضا، وكذلك الدستور اعطى الحق للمسلم أن يكون رئيساً للوزراء اعطى الحق ذاته للصابئي والمسيحي ان يكون رئيساً للوزراء.وتابع حرب: إن هذه الحقوق وردت في المبادئ العامة في الدستور، وهي تعني الاحكام التي تنبسط في قواعدها على جميع الاحكام القانونية، وأن اي قانون يصدر ويقصر منصباً معيناً على طائفة أو قومية هو مخالف للدستور.يذكر ان  نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي دعا مطلع الاسبوع الماضي الى أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة العرب وليس الكرد باعتبار ان العراق بلد عربي، وعلى اثر تصريحات الهاشمي اصدر ديوان رئاسة اقليم كردستان بيانا انتقد فيه تصريحات الهاشمي ووصفها بأنها مخالفة للدستور.