بغداد/ علي ناجيبدأت الاتهامات تتصاعد مع كل مؤتمر صحفي تعقده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للاعلان عن النتائج الجزئية للانتخابات البرلمانية، فاصبح الشارع العراقي بين مشكك بعمل المفوضية ومؤيده، ومنهم السياسيون الذين يؤكدون على المفوضية بالاسراع لاعلان النتائج النهائية ليتفرغوا الى قضية التحالفات وتشكيل الحكومة ومعرفة حصة كل كيان في البرلمان،
الى ذلك اكدت المفوضية ان المنظمات الدولية والمحلية اشادت بادائها والنجاح المتميز  الذي قدمته خلال الانتخابات، وفندت  رئيسة الادارة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني اتهامات وجهت اليها بشان تدخلها في نتائج الانتخابات، وعدتها حملة تشهير وضغط على المفوضية، مبينة ان الاخبار التي نقلتها بعض وسائل الاعلام لاتمت للحقيقة بصلة ولا تعدو كونها حملة تشهير ضد مفوضية الانتخابات بهدف التشكيك بالعملية الانتخابية التي تمت بنجاح كبير.وابدت الحسيني استغرابها الشديد مما وصفتها بالهجمة التي تعرضت لها وزملاؤها منذ انتهاء عملية الاقتراع ،  مشددة على انها بصدد رفع دعوى قضائية بحق بعض الكيانات السياسية ووسائل الاعلام التي شهرت بها شخصياً وبنزاهة الانتخابات بحسب قولها.وقالت: ان مركز ادخال البيانات مفصول ادارياً وهيكلياً ومالياً عن الادارة الانتخابية التي ارأسها ، وهذا الفصل تم قبل اكثر من 3 اشهر وتم تشكيل لجنة للاشراف على مركز ادخال البيانات من قبل مجلس المفوضين، كاشفة ان الادارة الانتخابية ليس لديها اية صلاحيات بهذا المركز او اللجنة ، وعليه فان كل ما قيل بشأن تدخلنا او تلاعبنا بالنتائج ، هو بعيد كل البعد عن الحقيقة ، ونوع من التشهير والضغط على المفوضية بصورة عامة  وتابعت: ان التشكيك بالانتخابات التي اشرف عليها 600 الف مراقب محلي. ووكيل كيان سياسي واكثر من 1400 مراقب دولي سببه خوف بعض الكيانات والجهات التي تريد الطعن بالعملية الانتخابية برمتها.وفي السياق الانتخابي ذاته قال النائب عن الائتلاف الوطني العراقي باسم شريف: ان السياسيين يتكلمون بهواجس وشكوك بشأن نتائج الانتخابات، مؤكدا ان عليهم أن يثبتوا ذلك بأدلة تثبت للمفوضية يد التلاعب بالنتائج.واوضح شريف في اتصال هاتفي مع (المدى): ان هناك خروقات ارتكبت في مرحلة الاقتراع، لكنها لا تؤثر بشكل كبير على النتائج، مضيفا ان قانون الانتخابات اكد بان تعلق عدد اصوات كل كيان في المركز الانتخابي الا ان المفوضية لم تقم بهذه الاجراءات في بعض المراكز، ما سبب شكوى بعض السياسيين بتلاعبها بالنتائج، مبينة ان هناك صناديق ألغيت ولا نعرف السبب.وتابع ان هناك مخاوف من تدخل الامم المتحدة في النتائج، مؤكدا استجواب المفوضية في مجلس النواب المنتهي صلاحيته لم يجد نفعا ، بسبب قرب الانتخابات وربما سيؤثر على عمل المفوضية ووقوف بعض الكتل البرلمانية معها، مبينا ان مجلس النواب المقبل سيحاسب المفوضية على جميع الخروقات والعمل الذي قامت به في الانتخابات البرلمانية.فيما اكد النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني انه ومن الجهة القانونية فالحق للمفوضية بأن ترفع دعاوى قضائية بحق كل من اتهمها بدون اي مستمسك او دليل قانوني. وقال شواني في تصريح لـ (المدى): لا اتصور ان هناك تلاعبا في نتائج الانتخابات، موضحا انه اثناء عملية الاقتراع تواجد مراقبون لوكلاء الكيانات  السياسية يراقبون عملية العد والفرز اضافة الى المراقبين الدوليين والمحليين، مبينا ان عمل المفوضية في الانتخابات البرلمانية افضل بكثير من عملها في الانتخابات السابقة.