يعاني التجار في محافظة دهوك من عدم وجود مصارف تتبع الأنظمة العالمية الحديثة، وهي غير مرتبطة بشبكة الانترنيت وبالتالي فان الحوالات التي يقومون بها من المصارف الأهلية تسبب لهم مشاكل عديدة، فهي تعاني من الروتين لأنها مازالت تتبع النظام القديم وهي  تأخذ فوائد كبيرة بحسب قول التجار في دهوك.

رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك اياد حسن اوضح للمدى ان القطاع التجاري في دهوك قد شهد تطورا كبيرا لكنهم يعانون من بعض المشاكل مع انظمة البنوك والحوالات العالمية التي مازالت تتبع الأنظمة القديمة في الدفع والتحول وتأخذ فوائد وعمولات مكلفة في بعض الأحيان ".

وقال ايضا " نحن على امل ان يتم انشاء نظام مصرفي متطور ومتقدم في عموم العراق بشكل يخدم المسيرة التجارية والتطورات التي يشهدها العالم المعاصر وهنالك خطوات جادة قد خطتها حكومة اقليم كردستان في توسيع وتطوير هذا القطاع في المستقبل".

واوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك بأنه يتواجد حاليا في العراق اكثر من (50) مصرفا وهو عدد قليل بالمقارنة مع الكثافة السكانية التي تتواجد في العرق لكنه قال " لكن هذا العدد جيد اذا ما قارناه بعدد المصارف التي كانت تتواجد في العراق نهاية العام 2012 حيث انها لم تكن تتجاوز 12 مصرفا في عموم العراق وكانت تمارس اعمال خاصة ".

معاناة التجار

التجار من جهتهم قد عبروا عن معاناتهم من هذا الجانب، زكري بشير مندوب شركة دارين كروب في دهوك الذي قال" لدينا معاناة كبيرة مع الحوالات فهي لا تصل في مواعيدها المحددة كما ان المصارف تأخذ نسب عالية من العمولات تصل في بعض الأحيان الى 7% وهذه العمولات لا توجد في اي مكان في العالم ".

وطالب بشير الجهات الحكومية بضرورة مساعدتهم " من خلال فتح ابواب مع المصارف العالمية التي تخلصنا من هذه العمولات الكبيرة".

من جهته اوضح عبدالرحمن دوسكي مدير شركة بيرو كروب للسياحة انهم في القطاع السياحي يعانون كثيرا من عدم وجود بنوك عالمية او مصارف مرتبطة بمصارف عالمية تعمل بنظام الفيزا كارت وما شابه " لأن غالبية السياح او الوفود السياحية تريد ان تحجز عن طريق الانترنيت فنحن نعاني كثيرا من عدم وجود أنظمة مصرفية متطورة لدينا ".

وبين دوسكي ان الكثير من السياح عندما يرغبون في الحجز فانهم يتصلون بهم عن طريق الهواتف وقال " لو كانت هنالك انظمة مصرفية وحساب مصرفي مرتبط بخطوط الأنترنيت مباشرة لسهل ذلك الكثير من الأعمال التي نقوم بها ".

الدكتورة ثريا الخزرجي من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة المستنصرية أكدت ان هنالك خللا في القطاع المصرفي في عموم العراق وهو " لجوء المواطنين الى الحفاظ على نقودهم في بيوتهم وذلك لتلكؤ العمل المصرفي في العراق ولعدم ثقتهم بالمصارف من جهة ولعدم مقدرة المصارف على تقديم خدمات تجذب المواطنين اليها من جهة ثانية ".

وبينت الخزرجي ان ما يحسب على المصارف الخاصة انها لم تساهم بشكل فعال في الأقراض المحلي سوى بنسبة 20% اما 80% فان المصارف الحكومية قد تحملتها وهذا برأيها خلل يجب معالجته قائلة " المصارف الخاصة اصبحت توظف اموالها لدى البنك المركزي كما ان هذه المصارف التجارية قد اصبحت تمارس نشاطات غير مصرفية مثل بيع وشراء السيارات وبذلك فقد خرجت عن سياقها العام ".

وهي ترى ان دخول مصارف اجنبية الى العراق ستساهم في تطوير هذا القطاع وذلك بالخدمات التي تقدمها للمواطنين فهي تنافس المصارف المحلية " وهذا التنافس قد تخلف الجودة في الأداء المصرفي في العراق".