بغداد/ المدى ما ان أوعزت الإدارة العامة لمصرف الرشيد بإطلاق سلف الموظفين الى فروع المصارف المتوزعة في كافة إنحاء العراق لاسيما بغداد حتى انقلبت المعاملات بالآلاف  على هذه الفروع والجميع يريد الحصول على السلفة بأسرع وقت للحاجة ألماسه فمنهم على أبواب الزواج وآخر لإكمال بناء مسكن وآخر للإيجار وأسباب عديدة تمس خصوصيات الناس .
لكن المشكلة في سوء توزيع دوائر الموظفين على فروع المصرف بشكل صحيح ، فمثلا فرع مدينة الطب وهو مصرف صغير جدا يتكون من غرفة واحدة وبداخلها غرفة صغيرة تتراوح مساحتها 2*3 متر يجلس فيها مدير الفرع الذي يعاني بشدة من زخم المعاملات والمراجعين . حيث أوعز الى هذا الفرع ان يستلم معاملات من الموظفين لسبعة عشر مستشفى يتكون خمس منها من عشرة طوابق اضافة الى مركز الوزارة فضلاً عن الدوائر الإدارية المنفصلة والمراكز التخصصية المنتشرة وغيرها من الدوائر التي تقع جميعها في رقعة واحدة قريبة من فرع المصرف . بالتأكيد ان عدد هكذا موظفين والذي يقارب اكثر من عشرة آلاف موظف لا يتسع له مصرف صغير يعمل فيه عشرة موظفين فقط . فما ان يدخل الشخص على مدير المصرف الأستاذ  (حسن السوداني ) حتى تجده يستصرخ المسؤولين في توفير مكان كبير يكفي وموظفين أكثر او إيجاد حل للمشكلة فهو يعمل بجهود مضاعفة وخارج طاقة التحمل  ويشكو عدم التجاوب لمتطلباته في رفده بالموظفين وحسب إشارة الرقابة المالية والمفتش العام ومفتش الادارة والتفتيش الخاص منذ اكثر من عشرين يوماً . ويذكر ان موظفي المصرف ومديرهم يتحملون وجوه المراجعين المشدودة غضبا ظناً منهم بان موظفي المصرف يؤخرون المعاملات للحصول على أموال بالمقابل . والآن يعاني الأستاذ حسن من وقوعه بين حانة الموظفين  المستلفين والزخم الكبير الذي وضعته فيه إدارة مصرف الرشيد ومانة الإشاعات السلبية الناتجة عن غضب المستلفين .في حين ان هناك فروعاً أخرى مثل مصرف السعدون بمساحته الواسعة والعدد الكبير من الموظفين اخذ لايستقبل معاملات موظفي الصحة بحجة الضغط الكبير رغم وجود كتاب رسمي من الادارة العامة باستقبالهم فشتان بين الفرعين