لن نكون اكثر فهما ودراية من وزارة التجارة العراقية وعقولها المدبرة، ولن نزايد عليها في حرصها المتزايد على توفير مفردات البطاقة التموينية، ولن ندعي اننا اصحاب كار في البيع والشراء والتوزيع وما الى ذلك من مفردات العمل التجاري.. لكننا نستطيع ان نسأل السيد الوزير وجيش الموظفين في وزارته واسطول النقل الذي يستخدمه والستة مليارات التي تحصل عليها وزارته من ميزانية الدولة، حتى ولو كانت بالتقسيط، عن الاسباب الحقيقية لمعاناة المواطن في الحصول على مفردات بطاقته التموينية؟ ونستطيع ان نخبر السيد الوزير ونقول له ان كان لايعلم،ونشك في ذلك،ان بامكانه ان يتأكد من ان المواطن العراقي لم يحصل شهرا ما على كامل مفردات بطاقته اليتيمة فضلا عن النوعيات الرديئة التي يستلمها من المتوفر، وهي عادة شحيحة وبشق الانفس!

المواطن لايفهم التبريرات التي تطلقها الوزارة بين الحين والآخر وهي غير مقنعة،والمواطن عندما يستجدي مفردات البطاقة من الوزارة لايستطيع ان يصدق الاخبار التي تزود بها الوزارة وسائل الاعلام عن وصول آلاف الاطنان من الرز والسكر والزيوت وهي "عمدة"البطاقة التي لاتغني عن جوع اساسا لكنها في كل الاحوال تسد حاجة وان كانت متواضعة الى حد الشعور المرير باهدار الكرامة الانسانية للمواطن العراقي في بلده النفطي الذي يقال ان آخر برميل نفط يصدر للعالم سيكون عراقيا!

ربما تبقى أو ستبقى حسرة في قلوب المواطنين أن يتكرم السيد الوزير من على شاشات الفضائيات ويقول لهم دون تبريرات مكررة شبعوا منها ومعهم نحن حد التخمة، عن السبب الحقيقي لهذا الاخفاق الذي يتعلق بلقمتهم وان يقول لهم بشفافية ووضوح ان ما يمنع وصول مفردات البطاقة اليكم هي الاسباب التالية وان الوزارة غير قادرة على معالجتها للاسباب التالية وان الوزارة بحاجة الى مساعدة المواطن في الكثير من الامور ومنها مراقبة اداء وكلاء التموين الذين يتلاعبون بالنوعية والكمية والاجور، وربما يعرف السيد الوزير ان وجبات كاملة من الحصة يجري استبدالها في منتصف الطريق الى المواطن بوجبات سيئة لاتصلح في الكثير من الاحيان للاستخدام البشري..المكاشفة وحدها والعمل الجدي الكفوء ومحاربة الفساد المالي الحقيقية من شأنها ان تساعد على تحسين الوضع بدرجات متقدمة، ولا يستهين احد في دور المواطن ليس كفرد فقط وانما كمنظمات مجتمع مدني بما في ذلك الكثير من التجار الوطنيين الذين يرغبون باداء دورهم الوطني  بعيدا عن اجواء الصفقات المشبوهة التي يجمع منها بعض التجار المال السحت بالتعاون الوثيق مع سماسرة من داخل الوزارة.. واستطيع ان احيل السيد الوزير الى التجربة الاندونيسية التي ساهمت فيها منظمات المجتمع المدني في التخفيف من اعقد ازمة في البلاد وهي أزمة السكن من خلال الحملات الوطنية الواسعة لتنظيم الانجاب الاسري التي ساهمت في تخفيض الطلب على السكن وبالمقابل كانت الدولة مستمرة في مشاريع البناء الجماعي والاستثمارات والقروض الحكومية... وفي غير ذلك سنبقى ندور في الحلقة المفرغة والثرثرة "المشخوطة" عن الفساد وتأخير التوريد وغيرها من الاسباب الواهية التي لم تعد تجد آذانا صاغية من المواطنين الذين شكلت وتشكل البطاقة التموينية احدى "امراضهم" المزمنة في حياتهم السعيدة!!