 البصرة / وكالات   

دعا مجلس محافظة البصرة الحكومة إلى الإسراع بإطلاق عشرة آلاف فرصة عمل في مؤسسات القطاع العام للعاطلين من أبناء المحافظة، مؤكداً أن وزارة المالية وافقت على إطلاقها إلا أن الدائرة القانونية في مجلس الوزراء تأخرت بإصدار موافقتها.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد السليطي لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرة آلاف درجة وظيفية المخصصة لأبناء البصرة لم توافق عليها بعد الدائرة القانونية في مجلس الوزراء، وبذلك تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخير إطلاقها"، مبيناً أن "وزارة المالية أصدرت موافقتها على المشروع، إلا أن الدائرة القانونية هي التي أخرت تنفيذه".
من جانبه قال رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس المحافظة محمود طعان المكصوصي للوكالة نفسها ، إن "الحكومة المحلية تعول كثيراً على العشرة آلاف درجة وظيفية في تحجيم ظاهرة البطالة"، مشيرا إلى أن "عشرات الآلاف من أبناء المحافظة يترقبون بشغف منذ أشهر إطلاق تلك الدرجات التي ستوزع على مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية".
يذكر أن المؤسسات الحكومية في البصرة لا تتوفر لديها معلومات دقيقة عن معدلات البطالة، فيما أكدت وزارة التخطيط عام 2010 أن نسبة الفقر في المحافظة تبلغ 34% في ظل ندرة فرص العمل، وتتضح معالم الفقر في  البصرة من خلال تفاقم ظاهرة التسول التي يشارك فيها الكبار والصغار من كلا الجنسين، كما أن ظاهرة السكن العشوائي تعبـر عن مدى تنامي الفقر.
وتبقى نسبة الفقر في المحافظة التي تضم خمسة موانئ تجارية وتوجد فيها خمسة من أصل أضخم سبعة حقول نفطية في العراق أقل منها في محافظات المثنى وبابل وصلاح الدين وواسط وكربلاء والديوانية.
وقد شهدت بعض مناطق البصرة خلال العام الحالي وقوع حالات إنتحار لشباب عاطلين عن العمل بسبب ظروفهم الاقتصادية القاهرة، فيما وجه مجلس قضاء الفاو قبل أشهر قليلة كتاباً الى مجلس المحافظة يطالبه فيه بالتدخل للحد من حالات الانتحار في القضاء المطل على الخليج العربي، بعد أن شهد خلال النصف الأول من العام الحالي سبع حالات إنتحار حرقاً وشنقاً، ويعزو المجلس أسبابها الى استشراء البطالة ومشاكل نفسية واجتماعية.