جددت عائلة محافظ البصرة الاسبق محمد مصبح الوائلي، امس الاثنين، اتهامها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بالوقوف وراء عملية اغتياله، مشيرة الى ان عملية الاغتيال، جرت بوساطة الاجهزة الامنية وبمساعدة شخصيتين من رجال الاعمال.
وكان شقيقا الوائلي، اتهما، الشهر الماضي، رئيس الوزراء نوري المالكي ورجليّ الاعمال عبد الله عويز الجبوري وعصام الاسدي بـ"عملية" اغتيال الوائلي بعد كشف الاخير وجود خلية استخباراتية "سرية" برئيس الحكومة المالكي، بحسب قولهما.
وقال مفيد الوائلي، المتحدث باسم قبيلة بني وائل التي ينتمي اليها المحافظ المغدور، في بيان بمناسبة اربعينية الوائلي تلقت "المدى" نسخة منه، ان "قاتل الوائلي هو رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي واجهزته القمعية وبمعاونة وتمويل اثنين من رجال الاعمال من صنيعة وتربية رئيس مجلس الوزراء".
واشار البيان الى انه "لم يتم تشكيل اية لجنة تحقيقية بل انه كان هناك قرار غير معلن بعدم التحقيق في الجريمة، وقد دفعنا هذا الموقف الى رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته الرسمية والشخصية والاجهزة القمعية السرية".
وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، قد أعلن في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، في حديث صحفي عن ان "المالكي مواطن كبقية العراقيين وأية دعوى قضائية ترفع ضده سيتم التعامل معه كبقية المواطنين".
من جهته اعرب عضو حزب الفضيلة الاسلامي محسن حامد رشم في حديث صحفي عن "الخشية من محاولات تسويف التحقيقات" واضاف ان الحزب ينتظر نتائج التحقيقات للكشف عن الجناة وتقديمهم الى العدالة في اقرب وقت. 
يذكر أن محمد مصبح الوائلي قد اغتيل على يد مسلحين مجهولين فتحوا عليه نيران اسلحتهم الكاتمة اثناء عودته الى منزله في منطقة العباسية في البصرة وهي من المناطق الامنة والخاضعة لاجراءات امنية دقيقة وفارق الحياة بعد وصوله المستشفى التعليمي وسط  البصرة .