واشنطن / اف بقالت تقارير صحفية امس ان عددا من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي طرح مشروع قانون ضد التلاعب باسعار العملات سيؤدي في حال اقراره الى فرض عقوبات على الصين المتهمة بتخفيض سعر صرف عملتها لتشجيع صادراتها. ويهدف مشروع القانون الى اصلاح وتعزيز رقابة السلطات النقدية الاميركية ووزارة التجارة على اسعار صرف العملات،
 بدون ان يذكر الصين صراحة. غير ان اعضاء مجلس الشيوخ يشيرون علنا الى الصين باعتبارها الدولة الاكثر تلاعبا بقيمة عملتها. وقال السناتور الديموقراطي تشارلز شومر الذي كان له الدور الاكبر في وضع مشروع القانون، خلال مؤتمر صحافي ان «التلاعب بالعملة الصينية ساهم في الانكماش الاقتصادي العالمي وهو الان يعيق الانتعاش». وقال شومر خلال المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه اربعة اعضاء اخرين في مجلس الشيوخ يؤيدون مشروع القانون هم الديموقراطيان شيرود براون وديبي ستابناو والجمهوريان سام براونباك وليندسي غراهام، ان النص يحظى ب»الاجماع» في مجلس الشيوخ. من جهته اعلن رئيس الغالبية الديموقراطي هاري ريد انه ليس هناك «اي سبب» يحول دون بحث المسألة في مجلس الشيوخ. وبموجب النص، تقوم الخزانة الاميركية بتحديد الدول التي تتعمد تخفيض قيمة عملتها، فتجري «مشاورات فورية» مع هذه الدول، على ان تتولى وزارة التجارة لاحقا التحقيق في العملات التي يعتقد انها مخفضة القيمة.ص مشروع القانون على رد متدرج عند الاشتباه بحصول تلاعب في سعر العملات. وفي مرحلة اولى، يحرم البلد المدرج على قائمة وزارة الخزانة من تسمية «اقتصاد السوق» في اطار القوانين الاميركية المضادة لاغراق الاسواق، ما ينعكس على صادراته. كما تقوم واشنطن بالتصدي لاي اجراء في صندوق النقد الدولي يمكن ان يفيد منه بلد متهم بتخفيض سعر عملته.