بغداد / متابعة المدى الاقتصادي   تتجه منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الى عدم تغيير حصص انتاجها على الرغم من المخاوف حول الطلب في المدى القصير، فيما ابدى وزراء دول اساسية فيها تفاؤلهم بشأن الاوضاع الاقتصادية.وبدت منظمة اوبك الثلاثاء الماضي  انها تتجه الى الابقاء على حصص الانتاج دون تغيير، وذلك عشية اجتماع لوزراء الدول الاعضاء في فيينا.
 وتوقع وزير الطاقة الاماراتي محمد بن ظاعن الهاملي ان يكون الاجتماع سهلا، بعدما ابدى الوزراء المتوافدون الى فيينا رغبة دولهم بالحفاظ على الوضع القائم، بما في ذلك دول مثل ايران وفنزويلا.وقال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي لدى وصوله الى فيينا حيث يعقد اجتماع المنظمة ان "لا سبب يدعو (اوبك) لزعزعة" توازن سوق النفط.واضاف الوزير الذي يمثل اكبر الدول المنتجة والمصدرة في المنظمة، ان "السوق متوازنة والاسعار ممتازة والمخزونات تتراجع، فما السبب الذي يدعونا لتغيير اي شيء؟".الا ان عددا من الوزراء تحدثوا عن استمرار انخفاض استهلاك النفط، مشيرين الى اغراق السوق بفائض من الانتاج.غير ان هذا التخوف قد يحمل المنظمة على حض الدول الاعضاء للالتزام بحصصها الانتاجية وعدم تجاوزها.وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فان الدول الاحدى عشرة الاعضاء في اوبك الخاضعة لنظام الحصص (باستثناء العراق) انتجت في شباط الماضي  26,7 مليون برميل يوميا متجاوزة ب1,86 مليون برميل يوميا سقف الانتاج الرسمي للمنظمة.لكن الوزير السعودي الذي تنتج بلاده ثمانية ملايين برميل، بدا وكأنه لا يولي اهمية كبرى لمسألة احترام حصص الانتاج.وقال النعيمي في هذا الشأن "الحصص محترمة"، كما اعرب عن تفاؤله ازاء الاقتصاد في الوقت الحالي وفي المستقبل.وقال وزير النفط والمناجم الجزائري شكيب خليل الاثنين الماضي في فيينا "اتوقع ان تثبت الاسعار في شكل جيد نسبيا حتى نهاية العام رغم فائض الانتاج"، وذلك بفضل عوامل اخرى تدعم الاسعار مثل "الانتعاش (الاقتصادي) وضعف سعر صرف الدولار الاميركي" والمخاوف الجيوسياسية.وكانت اسعار النفط شهدت تحسنا سريعا في شتاء 2009، بعدما لامس سعر البرميل الثلاثين دولارا. ومنذ ستة اشهر يراوح سعر البرميل بين 70 و80 دولارا.الى ذلك تسعى تركيا الى تجديد عقد حول نقل النفط العراقي الى الاسواق العالمية لمدة 20 عاما، بحسب  وزير الطاقة التركي تانر يلدز مؤخراً.وتتفاوض انقرة وبغداد على تجديد العقد الذي تنتهي صلاحيته في نهاية الشهر الجاري، على ما اكد يلدز في مؤتمر.وقال " سنتوصل الى اتفاق لمدة 15 - 20 عاما" بحسب وكالة انباء الاناضول.ويصل انبوب بطول 970 كلم، منطقة كركوك النفطية شمال العراق بمرفأ جيهان التركي (جنوب) حيث يضخ النفط الى سفن لتوزيعه في الاسواق العالميةونقل الانبوب المزدوج الذي دشن العام 1976 ما مجموعه 167,7 مليون برميل في العام 2009، بحسب احصاءات تركية.ويتعرض الانبوب بانتظام للتخريب من طرف المتمردين في العراق والمتمردين الاكراد في تركيا.في غضون ذلك أكدت وزارة النفط  مؤخراً أن أي تأخير في تشكيل الحكومة المقبلة لن يؤثر في التزامات العراق بموجب العقود التي أُبرِمَت أخيراً مع عددٍ من الشركات النفطية العالمية. وأوضَح الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في تصريحات صحفية لاذاعة العراق الحر  أن ما وصَفها بتصريحاتٍ سياسية كانت بعضُ الأطراف المتنافسة على مقاعد برلمانية أطلَقتها خلال الحملات الدعائية قبل الانتخابات لن تؤثر في خطط رفع الإنتاج النفطي التي ستُنفّذ بموجب هذه العقود. وأكد جهاد التزام العراق والشركات الموقّعة بالمضي قدُماً في التنفيذ لا سيما وأن المصادقة على العقود تمّت من قِبَل مجلس الوزراء الاتحادي المنتخب وحَظيت بموافقة جميع الكتل السياسية المنضوية في الحكومة. وبين جهاد أن وزارة النفط طالبت جميع الجهات السياسية بإبعاد القطاع النفطي "عن أي صراعاتٍ أو تصريحاتٍ من شأنها أن تثير مخاوف لا أساس لها وبالتالي تضرّ المصلحة الوطنية العليا .وأشار جهاد إلى مرحلة التحضيرات السابقة لدعوة الشركات النفطية العالمية إلى التنافس على تطوير الحقول العراقية والتي استغرقت أكثر من عامين جرت خلالها عملية التدقيق والاختيار وفق أدق المعايير الدولية بهدف إبرام ما تسمى بـ"عقود خدمة" تتقاضى الشركات عنها أجوراً عن كل برميل جديد منتج يُتّفق عليها بين الطرفين.ولفت جهاد الى ملاحظات خبراء نفطيين لمستوى الشفافية التي جرت فيها جولتا التراخيص على نحوٍ دفع البعض إلى وصف المرحلة اللاحقة لصناعة النفط بأنها "عصر ما بعد العقود العراقية". واكد  أن الشركات النفطية العالمية بدأت تتواجد فعلياً في مواقع العمل الأمر الذي يثبت التزامها بتنفيذ العقود الرامية لتطوير الإنتاج النفطي وفق الجداول الزمنية المحددة. وكشف جهاد أن ائتلاف الشركات الصينية بقيادة شركة (CNOOC) وافق أخيراً على تطوير الحقول الواقعة في محافظة ميسان، وبينها حقول بزركان والفكة وأبو غرب، على الرغم من أن بعض هذه الحقول يقع في مناطق حدودية أو حدودية مشتركة معتبراً هذا التطور "خير دليل عل