يبدو ان سقف الانتاج الذي خصصته الدول المصدرة للنفط اوبك مناسباً لحجم الطلب المتزايد على النفط في ظل الارتفاع الذي شهدته اسواق النفط مؤخراً ، حيث انها خصصت اكثر من 25 مليون برميل يومياً كسقف انتاجي للدول الاحدى عشر الاعضاء فيها .
 واستقر سعر البرميل على نحو 80 دولاراً بعد ارتفاع تدريجي بدأ منذ النصف الاول من العام الماضي وانتعش قبل اكثر من خمسة اشهر عند هذا السعر الذي قد يشهد استقراراً بحسب المراقبين الى نهاية العام الحالي ، مايجعل المخططين على درجة من الاستقرار في رسم رؤاهم الاقتصادية بضوء هذا الاستقرار في ظل الالتزام المتوقع لاوبك بذات الحصص المعروفة في جدلية الانتاج لاعضائها . وتعد حصص اوبك الانتاجية ضرورة قصوى للسيطرة على احتياطي النفط الخام وتحديد الطلب المتزايد مع الاخذ بنظر الاعتبار انتعاش القطاع الصناعي في عدد من دول جنوب شرقي آسيا ومايرتبط بذلك من ارتفاع في مستويات الطلب على الطاقة الامر الذي ينعكس على موازين ومؤشرات النمو الاقتصادي جراء هذا الاختلال الذي يكمن برغبة اوبك في بالسيطرة على سقف الانتاج المعتمد مقابل زيادة الطلب في الاسواق العالمية ومايرافق ذلك من ارتفاع للاسعار مع ضعف احتمالية حدوث مفاجآت في حركية الاسعار . والسؤال الاهم أين العراق من جدلية اوبك وحصصها في ظل عقود الخدمة التي أبرمها مؤخراً ضمن جولتي التراخيص النفطية؟ لاسيما وان سقف الانتاج في صعود متوقع يتجاوز حاجز المليوني برميل يوميا نهاية هذا العام بحسب تأكيدات وزارة النفط على أن يصل الى ستة ملايين او أكثر من ذلك خلال الاعوام الستة المقبلة، حيث ان العراق سيصطدم مستقبلاً بتقنين وترتيبات اوبك التي تتعلق بحجم الانتاج وطبيعة الحصص لكل دولة من دول الاعضاء المصدرين للنفط . ومهما كانت النتائج فأن العراق بحسب المراقبين سيتحكم بأسواق النفط وتعاملاتها وسيكون اللاعب الاكبر في الاسواق انسجاما مع صعود الخط البياني للانتاج والتصدير فضلاً عن حجم الاحتياطي النفطي الذي يملكه والذي يتجاوز 115 مليار برميل / مع الاشارة الى الاستقرار الذي سيشهده القطاع النفطي بعد اقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة البرلمانية المقبلة ومايرتبط بذلك من مسارات قانونية وتنظيمية للثروة النفطية .