أربيل / سالي جودتتتواصل الفعاليات الرسمية والجماهيرية لاستذكارجريمة قصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية في 16/ 3 / 1988 . وبهذه المناسبة اصدر برلمان إقليم كردستان بياناً استعرض فيه الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام المباد ضد الشعب الكردي . وقال البيان :
ان مأساة حلبجة،هي مأساة انسانية كبرى حيث لم ينج افرادمن عشرات العوائل كما تشهد بذلك جريدة (ديلي تلغراف) البريطانية يوم 22/5/1988 و تروي القصة: "لم يبق من حلبجة غير الانقاض، حلبجة خالية تماما وكانها مقبرة فتحت فمها.. ترى جثثا هنا وهناك، داخل البيوت، على الشوارع والأزقة، كأنها حنطت مومياء لحظة الموت.. هذه الصور تذكرنا ببشاعة ووحشية القرون الوسطى." في جانب آخر، وكما توقع البروفيسور البلجيكي هندركس، ظلت التأثيرات السلبية لهذه الاسلحة المدمرة على اهالي وطبيعة وبيئة حلبجة، حيث يتألم المصابون الى يومنا هذا بضيق التنفس، وكثرة امراض السرطان فيما بينهم، والاجهاض والعقم والتشوهات الجينية. واضاف البيان مع ان ردة فعل المجتمع الدولي آنذاك لم تكن بحجم تلك الكارثة الانسانية، الا أن مجلس الامن في الامم المتحدة قرر بعد الحرب الثانية للخليج 1990- 1991نزع السلاح الكيميائي عن العراق بقراره المرقم 687. واشار الى انه في الوقت الذي نستذكر فاجعة حلبجة فإن مبعث سعادتنا ان المحكمة الجنائية العراقية العليا اصدرت قرارها بعد حسم ملف حلبجه وعرفت محكمة التمييز في 1/3/2010 الكارثة بالابادة الجماعية (جينوسايد)، وقد سبق هذا القرار تنفيذ حكم العدالة على المجرم علي حسن مجيد المعروف بـ(علي الكيميائي) في 25/1/2010، الا ان هناك مجرمين آخرين لم يواجهوا بعد حكم العدالة بحجج وذرايع غير معقولة، في حين أن الكثير من هؤلاء المجرمين اعترفوا في جلسات المحاكمة بمشاركتهم في ارتكاب الجريمة وأكدوا انهم لو عادوا الى الوقت لفعلوا مجددا تلك الجريمة! وطالب البرلمان في بيانه بتعويض الضحايا وذويهم فقال : مع الاعتراف بجريمة حلبجة بأنها إبادة جماعية، من المفترض ان تتحقق العدالة بوجهيها الجنائي والتعويضي و من حق شعبنا ان يعوض معنويا وماديا وفق القانون الدولي، ويجب اطمئنان الشعب بعدم حدوث كارثة مماثلة في العراق والعراق هو للجميع بغض النظر عن الاختلافات القومية والدينية والطائفية، وفي هذا المجال على الحكومة العراقية كموروثة للحكومات السابقة تقديم اعتذارها لأهالي حلبجة والضحايا .وطالب البرلمان بادخال القضية في مناهج الدراسة وبناء النصب التذكارية اجلالا لروح الشهداء والضحايا وماديا ان تقوم بتعويضهم وفق برنامج طويل الامد حيث من المؤسف ان الحكومة العراقية لم تقم بأية خطوة تذكر بهذا الصدد. ان بعضا من تلك المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ومن المفترض ان تطلق من ملف حلبجة حملة لعدم استخدام هذه الاسلحة في انحاء العالم كافةوان يجعل من مدينة حلبجة رمزا لمواجهة فاجعة مماثلة. ونرى انه من الضروري ان تقوم حكومة اقليم كردستان ووفق برنامج منظم بمعالجة ضحايا الاسلحة الكميائية داخل أو خارج البلاد والتقليل من الآثار السلبية لهذه الاسلحة المشؤومة وابقاء الذكرى حية في نفوس وذاكرة شعبنا والانسانية الى الابد على المستوى الداخلي والخارجي من أجل الشعور بالمسؤولية والإشادة بصمود شعبنا وحجم آلامنا. وفي السياق ذاته أكد قائممقام قضاء حلبجة أن الحكومة الاتحادية في بغداد تهاونت ولا تزال في مسألة تعويض المتضررين من القصف الكيمياوي لحلبجة، متأملا أن يتم تعويضهم خلال السنة المقبلة ولا سيما بعد تعريف تلك الجريمة من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا على أنها عملية "إبادة عرقية". وقال كوران أدهم بحسب (آكانيوز)، إنه "يجب على الحكومة الاتحادية في بغداد أن تعوض المتضررين من القصف الكيمياوي لحلبجة عن الأضرار التي لحقت بهم وخاصة بعد تعريف تلك الكارثة من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا على أنها عملية إبادة عرقية". وأشار الى إن "مسألة تعويض أبناء حلبجة إلتزام أخلاقي يجب أن تفي به الحكومة الاتحادية ، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "بموجب القانون يجب تعويض هؤلاء شأنهم شأن ضحايا المتضررين من حرب الخليج". وبمبادرة من مجموعة شباب ناحية جوارتة، اقيم العديد من النشاطات والفعاليات على قاعة ثانوية جوارتة والتي حضرها مسؤولون حزبيون وحكوميون من منطقة شاربازير. وفي بداية هذه الفعاليات وقف الجميع حداداً دقيقة واحدة لارواح شهداء حلبجة الشهيدة الذين استشهدوا في 16/3/1988 اثر القصف الوحشي البربري الذي تعرضت له المدينة من قبل النظام البعثي المباد، والتي راح ضحيتها اكثر من 5000 شهيد من الاطفال والنساء والرجال المدنيين، حيث بدأت الفعالية بعرض مسرحية "مدينة التفاح" التي كانت من تأليف واخراج الاستاذ محمد رسول جسدت المعاناة والمأساة التي تعرض لها اهالي مدينة حلبجة في ذلك اليوم المشؤوم. وقد جسدت هذه المسرحية والمسرحيات التي تلتها المأساة التي تعرضت لها مدينة حلبجة . وعقدت المحكمة الجنائية العراقية العليا اولى جلساتها في 21 كانون الاول/ديسمبر 2008 للنظر في قضية القصف الكيماوي لمدينة حلب