كشف مصدر مطلع لـ"المدى" ان رئيس احدى  الهيئات العامة في الدولة يرغم موظفيه على جلب البريد الخاص به الى بيته في المنطقة الخضراء للاطلاع عليه وتوقيعه بشكل يومي.
واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه  ان رئيس الهيئة لا يحضر الى مقر هيئته سوى بضع ساعات في الاسبوع ويكون حضوره متأخرا جدا عن موعد الدوام الرسمي لمؤسسات الدولة.  واضاف ان"هناك معوقات كبيرة داخل الهيئة تحول دون اتمام معاملات المواطنين واكثرهم من كبار السن والعجزة".
وقال ايضا ان "كثيراً من الاوراق الثبوتية والرسمية التي ترفق مع المعاملة يتم اضاعتها من قبل بعض موظفي الهيئة" . 
من جهته اعتبر النائب المستقل عن الائتلاف الوطني جواد البزوني تأخر مسؤولي الحكومة عن التوقيت الرسمي لبدء دوام المؤسسات ظاهرة خطيرة ، مشيراً في تصريح لـ"المدى"الى  ان"هناك تقصيرا كبيرا من قبل المسؤولين حيث يبدأ دوامهم بعد العاشرة صباحا في حين ان موظفي الحكومة الاخرين يحضرون في الساعة الـ8 صباحا". واضاف "أن هذا ينعكس بالضرر الكبير على المواطن وان الوزير هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن تقصير فريقه الوزاري".
واشار البزوني الى ان"القانون الاداري لايطبق الا على صغار الموظفين اما اصحاب السلطة والنفوذ لايسألون ولايتجرأ حتى مجلس النواب باعتباره الجهة الرقابية على التحقق والاستفسار عن هذه الخروقات القانونية".
واوضح "ان اهمال المسؤول في مؤسسته ينعكس على المواطن المغلوب على امره ولذلك نلاحظ الاصوات المتعالية التي تتذمر من عمل الحكومة بصورة عامة والدوائر الخدمية بصورة خاصة".
وضمن السياق ذاته اكد ائتلاف دولة القانون على ان اصحاب الدرجات الخاصة لايعيرون اهمية لقوانين الدولة.    
 وقال منصور التميمي في تصريح لـ"المدى" ان"بعض وزراء الحكومة غير مهنيين ويظهر ذلك جليا من خلال سيطرة الوكلاء او بعض المدراء العامين على مفاصل وقرارات الوزارة".
واضاف"اذا كان رئيس الهيئة او الوكيل غير قادر على المباشرة في وزارته في الوقت المحدد عليه ان يقدم استقالته ويفسح المجال لغيره من الاكفاء واصحاب الخبرات" وتابع "لدينا علم تام بمدى الفساد والاهمال الذي تسلكه بعض الهيئات العامة مع المراجعين من كبار السن والعجزة بدل الاهتمام والرعاية بهم".
واوضح "للاسف لاتوجد محاسبة حقيقية لهؤلاء المفسدين والمتغيبين بل العكس نلاحظ سيطرتهم على مفاصل مهمة اقتصادية وسياسية في الحكومة يجنون من خلالها اموالاً طائلة تحت عنوان مخصصات المسؤولين".