بغداد / وكالات أكد المرشح عن قائمة ائتلاف دولة القانون علي الأديب أن قائمته والتحالف الكردستاني أبديا رغبتهما في الحوار حول عقد تحالفات، استعدادا لتشكيل الحكومة المقبلة دون الإشارة إلى الشخصيات التي ضمها الوفد الكردي الذي شارك في الحوار. وأكد الأديب أن قائمة ائتلاف دولة القانون ستباشر مع قائمة التحالف الكردستاني الحوار مع جهة ثالثة حول تشكيل الحكومة المقبلة.
ولم يستبعد الأديب أن تشمل الحوارات قوائم انتخابية اخرى لتثبيت القواعد التي سيتم الاعتماد عليها لتشكيل الحكومة لئلا تكون شبيهة بالحكومة السابقة. وفي هذه الأثناء، أكدت المرشحة عن قائمة "التحالف الكردستاني" تانيا طلعت استمرار الحوارات مع القوى السياسية الكبرى للبحث بشأن الحكومة المقبلة في ظل الكشف عن مزيد من نتائج الانتخابات التشريعية. وأوضحت طلعت بحسب "راديو سوا" أن المباحثات ما زالت مبدئية ولن تدخل طور الجدية إلى حين إعلان النتائج النهائية لهذه الانتخابات. وجددت طلعت التأكيد على انفتاح التحالف الكردستاني على القوى الفاعلة في الساحة السياسية ، مشددة على أنه من المبكر الحديث عن مباحثات جدية بشأن توزيع المناصب المهمة في الدولة قبل إعلان النتائج الكاملة للانتخابات. وفي سياق آخر اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري" ان ائتلاف دولة القانون لم يطرح اي بديل عن نوري المالكي لرئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة". واضاف العسكري بحسب (إيبا) "ان ترشيح رئيس الوزراء الحالي لدورة ثانية يجابه باعتراض من بعض الكتل السياسية، "مشيرا الى "ان ائتلاف دولة القانون ليس لديه بديل ولم يفكر حتى الآن بإيجاد بديل عن نوري المالكي لرئاسة الوزراء". وكانت بعض القوى والشخصيات السياسية قد توقعت تأخر تشكيل الحكومة المقبلة لاعتراض بعض الكتل السياسية على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء لدورة ثانية. وبخصوص تأخير اعلان نتائج الانتخابات على نظرة العالم لمستقبل العراق السياسي شدد العسكري على ان "الانتخابات ونتائجها شأن عراقي وتمت بصورة سليمة "، منوها الى" ان الاعلان عن اي طعون بالنتائج كانت تظهر بصورة مبكرة". وكانت جهات دولية قد اشارت الى وجود خروقات وعمليات تزوير في الانتخابات البرلمانية والاعلان عن بعض نتائجها. واعتبر عضو التحالف الكردستاني محما خليل قاسم التحالف الكردستاني "هو القوة البارزة الذي تسعى كل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات للائتلاف معه لمستقبل المشروع السياسي العراقي ". وقال قاسم في اتصال مع وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) "ان التحالف الكردستاني لايزال هو القوة الاكثر بروزا وشعبية في كردستان واي عملية سياسية لن تستمر الا بمشاركته بصنع القرار ". حسب قوله. وكانت نتائج الانتخابات الجزئية التي أعلنت عنها المفوضية قد أشارت الى تقدم التحالف الكردستاني في محافظات اقليم كردستان. واكد قاسم "ان نتائج التحالف الكردستاني في كردستان ليست طموحنا الكامل خاصة في ظل كسب اخرين بعض المقاعد في الاقليم ولكن سيبقى الخطاب الكردي موحدا في بغداد". وكانت قائمة التغيير المعارضة للتحالف الكردستاني برئاسة نوشروان مصطفي قد حصلت على بعض المقاعد النيابية في الاقليم. وشدد قاسم على "ان الاكراد مهما اختلفوا فيما بينهم سيبقون موحدين بالامور الخاصة بحقوق الاكراد وبالذات مايخص الفدرالية وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي "مبينا " ان قائمة التغيير المعارضة ستكون ملزمة بالدفاع عن هذه الثوابت ". وتدعو المادة 140 من الدستور العراقي الى تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها والتي تشمل وحسب تقرير الامم المتحدة الخاص بذلك على مناطق من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى. وبخصوص تصريح لأحد قادة التغيير فيما يخص عقود النفط في كردستان تابع قاسم "ان هذه التصريحات دعاية للجبهة وهذه القضية ليست من صلاحياتهم وانما من صلاحيات حكومة الاقليم ". وكان الناطق باسم جبهة التغيير الكردية المعارضة محمد توفيق قد صرح بان صلاحية توقيع عقود النفط الخاصة بالاقليم للسلطة المركزية وليس لحكومة الاقليم. ونوه قاسم "ان هناك قوى سياسية لاتريد اقرار قانون النفط والغاز عبر تنفيذهم أجندات خارجية الذي هو من القوانين المهمة التي تتعلق بحياة ومستقبل العراق والعراقيين". وكان مجلس النواب العراقي قد أرجأ اقرار قانون النفط والغاز من ضمن عدة قوانين اخرى الى مجلس النواب المقبل.