أكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي انه أجرى اتصالات مع مختلف الكتل السياسية من اجل تشكيل حكومة أغلبية سياسية، متهما في الوقت نفسه أطرافاًَ من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني بعرقلة تشكيل هذه الحكومة.
وفي حين اعتبر الائتلاف الوطني أن تشكيل حكومة الاغلبية في الفترة الحالية "أمر صعب ولا يمكن تحقيقه" كشف عن تحركات سياسية للدخول في تحالفات جديدة من اجل خوض انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان المقبلة بما يوفر لها الحصول على الأغلبية.
واتهمت كتلة الحل النيابية المالكي، بأنه وراء عدم تشكيل حكومة الأغلبية السياسية بسبب "عدم امتلاكه الشجاعة الكافية لتقديم استقالته" إلى رئيس الجمهورية، مؤكدة ان اكثر من نصف أعضاء القائمة العراقية والاتحاد الوطني الكردستاني وكتلة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية اتفقوا مع المالكي على الدخول في هذه الحكومة حال تشكيلها.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون مهدي الخفاجي إن "هناك رغبة حقيقية من قبل ائتلاف دولة القانون لتشكيل حكومة أغلبية سياسية كي نستطيع الخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي يمر بها البلد"، لافتا إلى أن "بعض الكتل السياسية حاولت إجهاض تشكيل هذه الحكومة". وأكد الخفاجي في حديث لـ"المدى" عن وجود اتصالات أجراها المالكي مع عدد من قيادات الكتل السياسية من اجل تشكيل حكومة أغلبية في الفترة القليلة الماضية، موضحا ان "الوقت أصبح غير مناسب لذلك، لان المتبقي من عمر الحكومة هو اقل من سنة ونصف".
وأضاف الخفاجي أن "بعض الأطراف من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني هي من تحفظت على تشكيل حكومة اغلبية"، كاشفا عن "وجود تحالفات جديدة ستخوض الانتخابات النيابية المقبلة من اجل الحصول على الاغلبية السياسية". وبدوره، اكد رئيس كتلة بدر البرلمانية قاسم الاعرجي، ان الخيار الوحيد للخروج من الازمة الراهنة هو اللجوء الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية، مستدركا بان الاجواء اصبحت غير مهيأة في الوقت الحالي.
وقال الاعرجي في لقاء مع "المدى" ان موضوع تشكيل حكومة الأغلبية أصبح فكرة متبلورة ومقبولة لدى جميع الكتل السياسية، لأن النهوض بواقع العراق لا يتم إلا من خلال توفير الاغلبية السياسية، مشيرا إلى أن تطبيق هكذا موضوع في الفترة الحالية "صعب ولا يمكن تحقيقه".
من جانبه، أكد رئيس كتلة الحل النيابية المنضوية في القائمة العراقية زياد الذرب ان كتلته دخلت في مفاوضات مع ائتلاف المالكي لتشكيل حكومة الأغلبية وقال لـ"المدى" انه "تم الاتفاق على كل شيء إلا أن من أخر تشكيلها هو عدم امتلاك المالكي الشجاعة الكافية لتقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني".