بغداد / وكالاتاكد مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ان تدني رأس المال وعدم القدرة على المشاركة في عوامل التنمية بسبب التحوطات المحيطة بالقطاع المصرفي الخاص والبحث عن الربحية هي ابرز السلبيات التي تعانيها المصارف الاهلية.  وقال صالح بحسب وكالة الصحافة المستقلة:
 ان البنك اصدر تعميما الى المصارف الخاصة سمح لها بالتوسع في عمليات الاقراض الى ثمانية اضعاف ماكانت عليه لكن ذلك لايتم على حساب راس المال المتدني الذي تعانيه وعليها معالجة ذلك برفع سقف رأس المال.  واضاف: انه من المؤسف ان تكون هناك مطالبات من المصارف الخاصة بشأن سياسة البنك المركزي التي يصفونها بالمتشددة وهو غير صحيح لان المركزي ينطلق من منظومة معايير مصرفية دولية ، ثبت جدواها ونجاحها وجنبت البلاد ازمات مالية ، مبينا ان السماح للمصارف باستخدام 20 بالمائة من اموال المصارف للفعاليات الاقتصادية بهدف تجنيبها المشاكل المالية المستقبلية. وشدد صالح على انه مالم يتحرك سوقا العمل والاستثمار باتجاه الشراكة والتفاعل وخلق عوامل تنموية حقيقية فأن الحال سيبقى على ماهو عليه .  موضحا ان تحديد اهداف اقامة مشاريع زراعية وصناعية كفيل بتحقيق تنمية حقيقية.