 بغداد / المدىكشفت النتائج الاولية للانتخابات التشريعية عن صعوبة تحقيق اغلبية برلمانية لصالح احدى القوائم، الامر الذي يتطلب تشكيل تحالف واسع  لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة، وفي ضوء ذلك برز خلاف بين ائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والائتلاف الوطني العراقي حول المادة الدستورية المتعلقة بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة .
وفي اطار الجدل القائم بخصوص ذلك رفض  مرشح ائتلاف دولة القانون عباس البياتي تجاوز الحق الدستوري الذي منح لرئيس قائمته حق تشكيل الحكومة، في ضوء ما حققه من نتائج انتخابية وقال:" المالكي مرشح ائتلاف دولة القانون الوحيد لرئاسة الوزراء ، وهذا استحقاق  ضمنه الدستور الذي نص على منح الكتلة  الاكبر الفائزة في البرلمان حق تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، لذلك لايمكن تجاوز هذا الحق الدستوري". في المقابل استبعد مرشح الائتلاف الوطني العراقي محمد ناجي تحقيق اغلبية مطلقة للمصادقة على تشكيل الحكومة من قبل البرلمان المقبل: واضاف ان رئيس الجمهورية عندما يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، وتعرض على مجلس النواب يجب ان تحصل على الاغلبية المطلقة، وبخلاف ذلك يعني الحكومة فشلت، وعلى رئيس الجمهورية  ان يكلف مرشحا اخر ، والسؤال هنا هل المرشح الاخر من الكتلة نفسها ام من قوائم اخرى، الدستور لايجيب على هذا السؤال".مؤكدا اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتفسير المادة الدستورية المتعلقة بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة وقال:" لابد من العودة الى المحكمة الاتحادية لتفسير هل المرشح المكلف بتشكيل الحكومة من الكتلة الاكبر، او من بقية القوائم الاخرى، وهذه المسألة خلاف دستوري".الى ذلك طرحت قوى عراقية شروطا للانضمام الى التحالف المرتقب الذي سيتولى تشكيل الحكومة المقبلة، لضمان نجاح العملية السياسية في العراق، وتحقيق مبدأ الشراكة في ادارة البلاد. وفي هذا الشأن قال القيادي في حزب الفضيلة الاسلامي باسم شريف : "لابد من تحالفات مبنية على اسس وبرامج واضحة ، والالتزام بها وعدم التنصل عنهاومعيارنا الاساسي في تشكيل التحالفات المقبلة.