حل مجلس النواب في يوم 21/3/1930 نشرت الصحف خبراً يقول ان اعضاء حزب التقدم  عقدوا واجتماعاً بعد ظهر امس وبحثوا في قضية تاليف الوزارة الجديدة وقرروا بالاجماع ان الحزب لا يؤيد وزارة تؤلف من غير اعضاء الحزب، وتقرر انتداب ناجي السويدي رئيس الحزب لابلاغ المقامات العالية بهذا القرار.
ويبدو ان ناجي السويدي تصور انه بهذا القرار يستطيع ان يحول دون تكليف نوري السعيد بتشكيل الوزارة الجديدة، كما فعل عبد المحسن السعدون عندما قال للملك، وهو رئيس حزب الاغلبية في مجلس النواب، انه لا يقبل مسؤولية مؤازرة وزارة يؤلفها نوري السعيد فحال دون ذلك حيث اخذ الملك براي رئيس حزب الاغلبية -غير مقدر- اي ناجي السويدي- الفرق بين الظرفين ففي 20/1/1929 وهو الوقت الذي اعلن فيه السعدون موقفه – على الوجه المتقدم- لم يكن قد مر على انتخاب اعضاء مجلس النواب سوى ثمانية اشهر وعشرة ايام فلم يكن مقبولاً حله. اما الان في سنة 1930 فقد مر وقت اصبح معه حل مجلس النواب مقبولا، هذا على ان حل هذا المجلس وتكوين مجلس نيابي جديد يصادق على المعاهدة امر مرغوب فيه ومطلوب. لذلك سارت الخطة التي كان الملك يعمل لها وهي ان يعهد الى نوري السعيد برئاسة الوزارة في طريقها المرسوم والف نوري السعيد الوزارة في 23/3/1930.في عدد 27/3/1930 من جريدة العراق نجد حديثاً لنوري السعيد وهو رئيس الوزراء قالت الجريدة انه تحدث به الى مراسل وكالة انباء رويترز وجريدة التايمس اللندنية في بغداد وقد جاء في هذا الحديث:ان هناك امراً لاشك في ان الراي العام يرغب في الوقوف على راي فيه وهو مسالة مجلس الامة المقصود مجلس النواب والحزب المسيطر في الوقت الحاضر، يعلم الكثيرون حق العلم ان هذا الحزب قد انشق على نفسه اثر وفاة زعيمه المرحوم عبد المحسن بك السعدون، لذلك اشك كثيراً في ان في استطاعة اي شخص اخر ان يقود الحزب. وقد تجلى هذا الانشقاق في عهد الوزارة السابقة...وعلى اثر تقديم استقالتها فاوض جلالة الملك زعماء الحزب طالباً اليهم ان يسموا باتفاق الاراء مرشحهم لرئاسة الوزارة مع باقي اعضاء وزارته ولكنهم لم يفعلوا ذلك. لهذا تفضل جلالة الملك فعهد إلي بتاليف الوزارة، ويلاحظ ان خمسة من زملائي السبعة في وزارتي ينتسبون الى حزب الاكثرية في المجلس، اما الزميلان الاخران فهما موظفا حكومة غير منتسبين الى اي حزب كان.واشارة نوري السعيد الى انشقاق الحزب اثر وفاة السعدون كتب عنه فاروق صالح العمر في كتابه الاحزاب السياسية في العراق فقال انه بعد انتحار السعدون مؤسس الحزب انقسمت الهيئة العامة للحزب بين مؤيد لابقاء الحزب والاستمرار في العمل السياسي وبين محبذ لانهاء وتوقف اعمال الحزب. في اليوم الاول من تموز صدرت ارادة ملكية بحل مجلس النواب، وكان تسبيب قرار الحل ان الغرض منه استفتاء الامة في المعاهدة وافساح المجال لابداء رايها فيها على لسان نواب تنتخبهم لهذا الغرض، والذين يعرفون اسلوب عمل نوري السعيد يعرفون انه كان سيحل مجلس النواب حتى لو ان اعضاء حزب التقدم - وهم الاغلبية في المجلس كانوا قد قرروا تاييد وزارته. ذلك ان اسلوب عمله وهو ان لا يعرض معاهدته الا على مجلس اختار هو اعضاءه او له فيه اكثرية تزيد على الثلثين، وبهذا يطمئن على موافقته على مشروعه يفضل نوري السعيد ان تقرب من الاجماع ما امكن، وسنرى في قسم ات كيف تم ذلك.rnمعاهدة 1930 – موقف المعارضة منها لم تنشر وزارة نوري السعيد منهاجاً لها، انما نشرت في يوم 26/3/1930 كتاباً بتوقيع رئيسهاً موجها الى الملك جواباً على كتابه الى السعيد بتاليف الوزارة، بين فيه ما يستهدف معالجته من شؤون البلاد، جاء فيه تحت عنوان المعاهدة الجديدة "ان اهم مسألة سنضعها انا وزملائي نصب اعيننا ونبذل كل ما في وسعنا لانجازها طبق رغبات جلالتكم ورغبات الامة، هي وضع المعاهدة الجديدة بيننا وبين حكومة صاحب الجلالة البريطانية التي سنبدأ بعون الله تعالى الى البحث فيها خلال العشرة ايام على اساس الاستقلال التام. في 31 آذار – مارس 1930 افتتحت المفاوضات بين الجانبين وفي 30 حزيران (يونيه) وقع نوري السعيد ممثلا الحكومة العراقية والسير فرنسيس همفريز  ممثلا الحكومة البريطانية على مشروع المعاهدة التي عرفت بعدئذ باسم معاهدة 1930.وفي هذا اليوم ارسل ملاحظ مكتب المطبوعات في وزارة الداخلية الى الصحف بياناً رسمياً عن اسس هذه المعاهدة نشرته الصحف في اليوم التالي والبيان هو:((اعلن المفاوضون العراقيون والبريطانيون عن امضاء معاهدة تحالف وصداقة يشرع في تنفيذها عند قبول العراق عضواً في عصبة الامم، وستنشر المعاهدة في بغداد ولندن في عين الوقت في موعد يتفق عليه الفريقان)).rnاما اسس المعاهدة فهي:1. الاعتراف باستقلال العراق التام وبتوليه منفرداً مسؤولية ادارة جميع شؤونه واخذه على عاتقه الامن الداخلي والدفاع وفقاً للتحالف ضد الاعتداء الخارجي.2. الغاء المعاهدات والاتفاقيات المنعقدة بين العراق وبريطانيا العظمى.3. اعتراف حكومة صاحب الجلالة البريطانية بانتهاء المسؤوليات الانتدابية التي قبلها صاحب الجلالة البريطانية فيما يتعلق بالعراق من تلقاء ذاتها بمجرد دخول المعاهدة في حيز التنفيذ.4.جلا