بغداد/ احمد نوفلالعديد من الدوائر والشركات الحكومية تشكومن قلة توفير التخصيصات المالية ولكن بالمقابل تجدها تنحو منحى مغايرا لذلك في مبالغتها بالاثاث والتأثيث غير المالوف والذي يكلف مبالغ طائلة دفعت من مبالغ تخصيصاتها اوانها تقوم بايجار عقارات من المواطنين تكلف مبالغ طائلة كان يمكن ان تستخدم في مجالات تخص قطاعات اهم واجدى وعلى سبيل المثال هناك العديد من الدوائر والشركات الرسمية اوقفت صرف العلاوات السنوية لمنتسبيها ولسبب نفسه (قلة تخصيصات).
العامل او الموظف خاصة من اولئك الذين تقع رواتبهم في ادنى درجات السلم الوظيفي يعدون الايام والاشهر من اجل موعد منحهم استحقاقهم هذه العلاوة او الترفيع لمواجهة طوارئ السوق .قلة التخصيصات لم تنسحب على ترفيع الموظف او علاوته بل إنهاك العديد من الموظفين من الذين تمت إحالتهم على التقاعد بعد بلوغهم السن القانوني امتنعت دائرة التقاعد العامة من صرف رواتبهم رغم قطع علاقتهم بالوظيفة والسبب يعود الى ان دوائرهم لم تستقطع من رواتبهم ولسنين طويلة التوقيفات التقاعدية المقررة وان المبالغ الواجب دفعها تبلغ عشرات الملايين يتشارك في دفعها الموظف والدائرة .حصة الموظف الواجب دفعها بطبيعة الحال اقل من حصة الدائرة والبعض من الموظفين المحالين على التقاعد لا يمانعون من دفع حصصهم حتى لو اضطروا للاستدانة من اجل تحرير رواتبهم التقاعدية ولكن دوائرهم تتعذر بان لا تخصيصات لديها .وبقيت المشكلة عالقة دونما حل وبقي العديد من المتقاعدين لا يعلمون ما يفعلونه ووجدوا أنفسهم في مأزق ما بعده مأزق.