الموصل/ نوزت شمديناعتصم عدد من أصحاب محطات الوقود المتنقلة في مدينة الموصل أمام مبنى محافظة نينوى، احتجاجا على قيام الفرقة الثانية من الجيش العراقي بمنعهم من مزاولة اعمالهم، ومطالبتهم برفع  محطاتهم فوراً، وذكر جاسم محمد وهو صاحب إحدى هذه المحطات بان هناك عقود رسمية لأصحاب المحطات مع محافظة نينوى مدتها عام واحد،
 وأن قيادة العمليات سبق وأن منحتهم كتاباً توافق فيه على عمل المحطات(السفرية) وتم تعميمه على كافة التشكيلات التابعة لها من قيادات الفرقة الثانية والثالثة وقيادة شرطة نينوى، وهو كتاب حديث صدر قبل ايام فقط، لكننا فوجئنا بدوريات من الفرقة الثانية للجيش العراقي تطلب منا رفع المحطات فوراً، وبخلافه سيتم رفعها من قبلهم بالجرافات. من جهته اكد ابراهيم اسماعيل من الشركة التي تزود هذه المحطات بالوقود المحسن، وجود موافقات رسمية منحها مجلس محافظة نينوى من أجل فتح هذه المحطات اسوة بالمحافظات الاخرى، بعد تزايد اعداد المركبات الحديثة التي تعمل بالوقود المحسن، سيما وان محطات التعبئة العادية لايتوفر فيها الوقود المحسن، كما ان هذه المحطات تمثل ظاهرة حضارية، وساهمت في القضاء تقريباً على ظاهرة بيع الوقود بواسطة العبوات البلاستيكية في الشوارع، وأشار ابراهيم الى ان قرار رفع هذه المحطات شمل فقط المحطات الموجودة في الجانب الايسر لمدينة الموصل، ويذكر ان محافظة نينوى اوقفت مطلع العام الحالي العمل بنظام الكوبونات في تزويد المركبات بالوقود من محطات التعبئة الحكومية والرسمية، حسب النظام الذي كان معمولاً به طوال ثلاثة اعوام متتالية بسبب ازمات الوقود المتلاحقة في نينوى، والحاجة الى فتح المحطات السفري بحسب عضو في مجلس محافظة نينوى، لم يكن بسبب ازمة وقود وانما حاجة المركبات الحديثة لنوعية معينة من الوقود، لاتوفرها المحطات العادية، وان سعر اللتر الواحد من الوقود الذي تبيعه هو(900)دينار اي ما يعادل تقريبا ضعفي سعر الوقود العادي، أي انها لا تنافس المحطات العاملة، ولا تتسبب بأية مشاكل، وأستغرب عضو مجلس المحافظة من اجراءات الفرقة الثانية، وقال بان المحطات تعمل منذ ثلاثة اشهر تقريبا في الموصل، ولا ارى اي سبب لوقف عملها الان.