بغداد / المدى يترقب الآلاف من المديرين والموظفين الكبار وأصحاب الدرجات العليا في دوائر الدولة اضافة الى كبار الضباط والمسؤولين في الاجهزة الامنية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بقلق بالغ. ويخشى الكثير من هؤلاء ان يؤدي التغيير في رأس الهرم الحكومي وتوازنات القوى، التي فرضت انظمة المحاصصة في تقاسم المناصب في المؤسسات، الى حركة تنقلات كبيرة تتبع طريقة تقاسم الاحزاب والتيارات السياسية الجديدة للمناصب السياسية والادارية.
ووفق آراء معظم قيادات القوائم الانتخابية الفائزة فإن الحكومة المقبلة ستكون «حكومة مشاركة واسعة» أو «حكومة توافقية» ما يعني توزيع الحقائب الوزارية والوظائف المهمة وفق نظام المحاصصة المعمول به في العراق منذ عام 2003. وأبدى مدير عام في وزارة الثقافة قلقه من تكرار تجربة السنوات السابقة واستبداله «بأحد اقارب الوزير الجديد او اعضاء حزبه عند تشكيل الحكومة الجديدة». وأضاف المدير الذي فضل عدم نشر اسمه: لا تهمني خسارة المنصب الذي اشغله بقدر خشيتي على عمل مؤسسات الدولة الذي تأثر وسيتأثر بنظام المحاصصة والتعيينات على وفق المحسوبية والمنسوبية». ورجح استبداله او نقله الى دائرة اخرى في اسوأ الاحول «لانني مستقل ولا انتمي الى اي جهة سياسية» على حد قوله. يذكر ان المؤسسات الحكومية اعتمدت ما يسمى «بنظام التوازنات» الذي اقره البرلمان ويعني الموازنة في التعيينات بين الكتل الرئيسة لا سيما في الدرجات العليا كالمديرين ووكلاء الوزراء والسفراء التي وزعت وفق نظام المحاصصة الطائفية بين الاحزاب المشتركة في السلطة.  امام هذه القضية  تنقسم  اراء السياسيين  في تفسير حركة الاقالات والتنقلات التي تصاحب عملية تشكيل كل حكومة جديدة. وتوقع عضو «الائتلاف الوطني» كريم اليعقوبي عدم حصول تغييرات كبيرة في الهيكل الاداري للوزارات. وقال في تصريح صحفي  ان «اي مسؤول جديد يفضل طاقما اداريا برفقته لكن ذلك لا يعني نقل او استبدال الموظفين لان ذلك لن يحصل خصوصا بالنسبة للدرجات العليا». من جانبه دعا عضو «القائمة العراقية» حسين الفلوجي «الى التمييز بين الوظائف السياسية والوظائف الادارية، مشيراً الى ان التحركات في الوظائف السياسية أمر مطلوب مع تغيير الحكومة والوزراء. واضاف: «ان تداول السلطة في كل بلدان العالم يعني تغيير طريقة ادارة البلاد وفق نظرية وبرنامج الكتل الفائزة والتي يقع على عاتقها تشكيل الحكومة الامر الذي يتطلب تغييرات في هيكلية المؤسسات الحكومية». وشدد الفلوجي على ضرورة الابقاء على «نظام التوازنات» في دوائر الدولة «بسبب حاجة البلاد اليه في المرحلة الراهنة ولكي لا يشعر اي مكون من مكونات الشعب العراقي بالاقصاء والتهميش». واسبتعد الفلوجي  تغيير المديرين العامين ووكلاء الوزراء في المرحلة المقبلة، لكنه اعتبر توزيع المناصب السيادية وفق مبدأ التوافق أمراً طبيعياً. يشار الى ان الكثير من المرشحين من مختلف القوائم اطلقوا وعوداً اثناء الحملات الانتخابية بتعيين أتباعهم في مناصب مختلفة في حال تشكيل قوائمهم الحكومة الجديدة.