عباس الغالبيتكتنف الاصلاحات الاقتصادية المقبلة صعوبات جمة في ظل اختناقات المشهد السياسي المتعلق تحديداً بتشكيل الحكومة المقبلة التي ينتجها البرلمان الجديد ، حيث تتجه الرؤى الى جملة من الاصلاحات الجوهرية في غالبية أوجهها . ولعل من أهم هذه الاصلاحات تلك التي تتعلق بتخليص الاقتصادالعراقي من وثنيته المفرطة المعتمدة على النفط كمصدر دخل وحيد والانفتاح نحو مصادر أخرى
 ولاسيما القطاعات الانتاجية التي تعد من الاصلاحات التي تتطلب اجراءات وامكانات وبيئة مثلى تتداخل معها اصلاحات في السياسة المالية والتجارية والنقدية . كما ان الاصلاحات لم يكتب لها النجاح مالم تسير في ظل بيئة سياسية وامنية مستقرة وهذا مايقع في أولويات جهد الحكومة المقبلة التي يفترض ان تعمل بجدية وبتجرد لاشاعة نظام سياسي خال من التعقيدات والمناكفات العقيمة التي أثبتت الاعوام الاربعة الماضية عدم جدوى هذه المسارات التي جرت المشهد الاقتصادي الى سبات وكساد كبيرين ، حيث يمكن للحكومة في ظل الموازنات الاستثمارية الكبيرة والتي تسير في كنف القطاع النفطي الذي تشهد اسعاره ارتفاعاً كبيراً ومناسباً لاعداد موازنات تكميلية خلال الاعوام الاربعة المقبلة تنجز من خلالها الكثير من المشاريع الستراتيجية والاخرى العمرانية والخدمية التي يمكن لها بحسابات الخبراء والمراقبين ان تغطي مساحات واسعة من القطاعات الاقتصادية ولاسيما الانتاجية منها انطلاقاً من الاهمية البالغة لهذه القطاعات المعول عليها في تنشيط الاقتصاد والانفتاح نحو آليات اقتصاد السوق الذي يحتاج الى قطاعات زراعية وصناعية وتجارية نشيطة وفاعلة . ومن ضمن الاصلاحات المطلوبة والمهمة خلال الفترة المقبلة تلك التي تتعلق بوجود قطاع خاص نشيط وكفوء وقادر على امتلاك زمام المبادرة والمبادئة في مختلف القطاعات الاقتصادية والسعي نحو تخليص النشاط الاقتصادي من هيمنة القطاع الحكومي والتحرر من سطوة الحكومة على النشاط الاقتصادي وتحقيق مبدأ المشاركة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وبشكل تدريجي وصولاً الى قطاع خاص قادر على التحرك وادارة النشاط بغالبيته من دون حاجة ملحة للنشاط الحكومي وهذا ماتسعى اليه الاقتصاديات النامية الساعية للاندماج في اقتصاديات العالم التي تعتمد على اقتصاد السوق . كما ان الاصلاحات تسير عرجاء مالم تكن هنالك سياسة نقدية قادرة على استقرارية سعر الصرف ودعم العملة المحلية مقايسة مع العملات الاجنبية والسعي بجدية للتخلص من ظاهرة الدولرة وتعميق الثقة بالعملة المحلية فضلاً عن الاجراءات الكفيلة بتحجيم ظاهرة التضخم ولجم جماحه اعتماداً على ادوات السياسة النقدية التي اثبتت نجاحاً كبيراً خلال الاربع سنين الاخيرة مايتطلب تعزيز هذا النجاح بتحديثات لهذه السياسة التي تعتمد معايير تراعي التوجه الاستثماري الذي قد يصطدم باجراءات شديدة للسياسة النقدية . وهكذا فإن المرحلة المقبلة من عمر البرلمان والحكومة الجديدة تتطلب سعياً كبيراً لاعتماد خطط واجبة التنفيذ تتعلق بالاصلاحات الاقتصادية المطلوبة والتي تتطلب مشاركة واسعة لقطاعات مؤسساتية وبرلمانية ونخبوية واعلامية تتضافر جهودها جميعاً لتصب في بوتقة الاصلاحات المطلوبة للقطاعات الاقتصادية كافة.