ترجمة اسلام عامرلطالما اعتُبر التضخم آفة و معوقاً أمام الاستثمار فضلا عن كونه ضريبة على الاقتصاد المزدهر غير انه من الغريب ان يكون التضخم حلا لمشاكل البلدان الاقتصادية فقد يبدو ذلك الامر و للوهلة الاولى امرا مفروضا ً علينا لكن لو كان للبنك المركزي هدفا ً اسمى من التضخم لسمح ذلك بمقدار ٍ اكبر من التخفيض في اسعار الفائدة الحقيقية في فترة الركود الاقتصادي.
فالتضخم الاقتصادي سيسهل عملية  استرجاع الكلفة التنافسية في الصناعات و المناطق التي تعاني ركودا اقتصاديا. و سوف يخفف هذا الركود الاقتصادي من اعباء الديون الخاصة والعامة التي تلقي بثقلها على اقتصادات العالم.و مهما يكن من امر فأننا سنجد في الممارسة العملية و على ارض الواقع ان السماح للاسعار بأن ترتفع ارتفاعا سريعا سيكلفنا و سيفيدنا في الوقت ذاته.ثمة تغيير مؤكد الحصول في ما يتعلق بالرأي الصارم و السائد عن التضخم، فيقترح البحث الذي صدر مؤخرا عن صندوق النقد  الدولي الذي ألفه الرؤساء الاقتصاديون في الصندوق ان التضخم الاقتصادي الضئيل جدا يمكن ان يضر اكثر مما ينفع. و تعد البحوث التجريبية اكثر وضوحا في ما يخص الآثار الضارة بالإنتاج في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم ارتفاعا مضاعفا.لذا فان كان التضخم ذا نسبة تبلغ 4% سيكون افضل من نسبة 2% و ذلك لانه سيسمح للسياسة النقدية بأن تستجيب استجابة قوية للصدمات الاقتصادية فأذا ارتفعت نسبة التضخم المتوقعة بنسبة معينة فان الاجور و الفوائد سترتفع بنفس تلك النسبة المعينة.فمن شأن الفوائد العالية و المطلوبة في الاوقات العادية ان تخلق مساحة اوسع لأجراء تخفيضات ٍ اكبر خلال فترة الركود. و غالبا ما يكون ذلك الامر مرتبطاً بأمر ٍ اخر مما يعني ان مستوى التضخم العالي يُسرّع من عجلة الاقتصاد فيجب ان يتم تعيين الاجور وفقا ً للانتاجية و عادة ً ما يكون العمال مجبرين على معاناة تخفيض اجور الدفع  المطلوبة في بعض الاحيان لتحقيق ذلك الامر و انجازه، فيمكن لنسبة التضخم العالية ان تُسهّل تنظيم و تكييف الاجور النسبية. فعند تخفيض الاجور الحقيقية سيكون تمويه التضخم ذي نسبة 4-3% اسهل من التضخم ذي 1-2%.فأذا كان لدى البنك المركزي هدف سام ٍ من التضخم  فيمكننا في ذلك الوقت ان نقول ان كلاً من ايرلندا و اسبانيا قادرتان على استرجاع التنافس في السوق و على نحو ٍ اسرع متجنبتين بذلك التخفيضات غير المحبذة في الأجور الاسمية.فاللهفة حيال المديونية تجعل من التضخم امرا اكثر جاذبية. فسيتراجع الانفاق في البلدان الغنية مثل امريكا وبريطانيا مادام مالكو البيوت يتطلعون الى سداد ديونهم التي احتاجوها  لشراء منازل غالية الثمن.يٌسّرع الظهور المفاجئ للتضخم الاقتصادي من عملية تقليص الرهانات العقارية و من شأنه ان يلقي بنفس السحر على الديون الحكومية فضلا عن ذلك فان التضخم سيعطي نوعا من الدفع للايرادات.و على ارض الواقع يمكن ان يكون من الصعب تحقيق ذلك الامر و يمكن ان لا تكون الفوائد جلية ً و واضحة ً للعيان. فخذ الديون العامة على سبيل المثال ستجد ان التضخم قد ساعد و بكل تأكيد من تخفيف عبء الديون بعد الحرب العالمية الثانية لكن بعيدا عن ذلك جاء الركود في السوق من نمو الناتج المحلي الاجمالي و على نحو ٍ كبير ٍ جدا فضلا عن كمية فائض الميزانية.و يعتقد كل من جورج هال من جامعة براندديز و طوما س سارجنت من جامعة نيويورك بأن اقل من ربع كمية النقصان في دين امريكا في الناتج المحلي الاجمالي في الفترة المحصورة بين 1954 الى 1974 تعود الى النسبة الحقيقية لعوائد السندات و العقود الحكومية.فقد اظهرت حسابات هال سارجنت ان معظم ضرائب التضخم هذا قد جاءت من مالكي السندات التي استمرت فترة سدادها الى خمس سنوات او اكثر. (و يعود ذلك الى ان المستثمرين في العقود ذات المدى القصير يمكن ان يطلبوا و بسرعة نسبة اعلى من الفوائد للتعويض عن الخسارة الحاصلة من التضخم،و من الصعب ان تعاد هذه الخدعة في ايامنا هذه.كان متوسط فترة سداد الدين في عقود الديون الفيدرالية أكثر من سبع سنين في الاربعينيات و وفقا ً لبلومبيرغ فأن متوسط فترة سداد ديون امريكا تقارب خمس سنوات. و بذلك سيكون بامكاننا ان نستغل التضخم و بأمثل صورة في هذا الجانب مع المستثمرين الصارمين عندما يكون السواد الاعظم من ديونهم و عقودهم قد تم ابرامها في الماضي،حيث ان لدى الحكومات دافعاً و محفزاً لإبقاء التضخم و عوائد السندات منخفضة ً مادامت تلك الحكومات تصدر عقودا ً جديدة تغطي عجز الميزانية الكبير.و ثمة عائق اخر امام التضخم العالي و هو ان البلدان الغنية قد الزمت نفسها بأيجاد مستوى ثابت للاسعار.فلن يكون بمقدور البنك المركزي  ان يلزم نفسه بنسبة 4% من التضخم و من الصعب عليه ان يكسر تلك النسبة ليصل الى نسبة 2% فسيطلب مستثمرو العقود نسبة فوائد اضافية و ذلك لقاء تكبدهم عناء المخاطرة في الزيادة المستقبلية عند انخفاض نسبة التضخم فضلا عن طلبهم لمقابل ٍ اكبر لتحملهم العوائد المتغيرة و المتذبذبة (فالتضخم العالي يميل الى ان يكون ذا طبيعة متغيرة).rnعن الايكونومست