اعداد / المدى الاقتصادي كانت إيطاليا في أعقاب الحرب العالمية الثانية من أكثر دول القارة الأوروبية ديناميكية حيث استطاعت تحويل نفسها من أمة تعتمد على الزراعة بصورة جوهرية إلى اقتصاد صناعي كبير.وكما يتضح من بيانات الهيئة القومية للإحصاء، يتشابه الهيكل الاقتصادي لإيطاليا مع معظم دول اوروبا المتقدمة.ويسهم قطاع الخدمات بثلثي الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا (69% تقريبا) وتمثل السياحة والتجارة نقاط القوة بهذا القطاع. تمثل الصناعة (بما في ذلك قطاع الإنشاء) 29% تقريبا من الدخل القومي أما نسبة الـ 2% الباقية فتسهم بها الأنشطة الزراعية،
 وتعد الصناعات الميكانيكية وصناعات الملابس الجاهزة والنسيج أقوى القطاعات الصناعية. ويتوزع إنتاج البلاد من الثروة جغرافيا كالآتي: تنتج الأقاليم الشمالية الغربية قرابة 31.8% من إجمالي الناتج المحلي  بينما تنتج الأقاليم الشمالية الشرقية زهاء 22.3% منه  وتسهم  أقاليم وسط إيطاليا بنسبة 21% وأخيرا تسهم أقاليم جنوب إيطاليا بنحو 24.8% منه.وإحدى أهم الخصائص التي تميز النظام الإيطالي هي نموذج "الكتل الصناعية" أو المناطق الصناعية، المستقرة بجذور قوية في منطقة معينة حيث تشكل نسيجا مكثفا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يتخصص كل منها في إحدى مراحل السلسلة الإنتاجية.  وبفضل هذا النموذج، تطورت المبادرات الخاصة بالمشروعات بقوة في إيطاليا حيث قاد استقلال المشروعات إلى تطوير الإبداع والبحث عن الجمال والذوق الرفيع وجودة اللمسات النهائية للمنتجات، وهي الميزات  التي كانت وراء الشهرة العالمية التي حققها شعار "صنع في إيطاليا". بيد أن الاقتصاد الإيطالي لا يقتصر على الشركات الصغيرة فحسب، فهناك مجموعات عدة من الصناعات كبيرة الحجم التي أسهمت في التاريخ الصناعي للبلاد وفي تنميتها.ولا تعني عبارة "صنع في إيطاليا" الملابس الأنيقة والتصميم الإبداعي والآلات المتقدمة فحسب، فهي تعني على الأخص النشاط التصديري الذي يقدم إسهاما بالغ الأهمية في تنمية الاقتصاد القومي، الذي تعززه وتمثله أعمال العديد من الشركات الكبرى ومبادراتها إلى جانب شبكة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعد قطاعات الزراعة الغذائية والصناعات التعدينية الميكانيكية والآلات والتصميمات الصناعية وإنتاج الأثاث ومكملات التأثيث  القطاعات الأكثر أهمية، ليس فقط لتقديمها الإسهام الأكبر في الدخل القومي وفي توفير فرص العمل ومن حيث عدد شركاتها، بل على الأخص لكونها أهم القطاعات الداعمة  للصادرات الإيطالية للخارج وبالتالي المساهمة بشكل ملحوظ في الميزان التجاري للبلاد.وعلى الرغم من الحضور القوي للصين وغيرها من الدول في السوق العالمي، تأتي إيطاليا في المركز الثامن عالميا بين أكبر الدول المصدرة وفي المركز السابع بين أكبر مستوردي السلع في العالم.وثمة دعامة أخرى  يقوم عليها الاقتصاد الإيطالي وهي السياحة،  بفضل تراث إيطاليا الفني والأثري النفيس والفريد. فوفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، تضم إيطاليا أكثر من نصف تراث العالم الثقافي والتاريخي، حيث توجد فيها مئات المواقع الأثرية وأكثر من 3000 متحف.وتعد السياحة من  أهم  قطاعات الاقتصاد الإيطالي، حيث ينفق السياح الأجانب سنويا ما يزيد على 30 مليار يورو بينما ينفق الإيطاليون الذين يسافرون إلى الخارج نحو 18 مليار يورو، وبهذا يسهم قطاع السياحة بالأنشطة المنبثقة عنه بنحو  ثلث إجمالي الناتج المحلي للبلاد ويوفر أكثر من مليون فرصة عمل.rnالاستثمار في إيطاليايعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية عنصرا حاسما لا غنى عنه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد، بالإضافة لكونه أحد أولويات الأجندة الاقتصادية والصناعية، ولكن جذب الاستثمارات الأجنبية يأتي ثمرة لمجموعة من العوامل المرتبطة بالسياسة والتشريع والقوانين والموارد الاجتماعية والثقافية.ويمكن للشركات الأجنبية أن تجد في إيطاليا نظاما يوفر ظروفا مشجعة للاستثمار،  تتمثل في وجود سوق كبيرة  والتفاعل مع  المناطق الصناعية  (التي تشكل نقطة الامتياز في التنظيم الصناعي الإيطالي) وهيكل لوجيستي وتنظيمي تنافسي إضافة إلى التدريب والتكوين الموجه والحوافز الأساسية الموفرة  والمساهمات  في رأس المال، وأهم من كل هذا، الأفكار والحس المرهف في التصميم الصناعي،فضلا عن ذلك، أسفرت العلاقة الوثيقة بين الطلب على النقل ونمو الناتج المحلي الإجمالي عن وضع خطة  استراتيجية تهدف إلى إنشاء بنى تحتية جديدة وأكثر تقدما في البلاد، باتفاق بين كل الأقاليم الإيطالية.وهناك فرص وإمكانات عدة، فيما يعني الحوافز المشجعة للاستثمار،  يمكن أن تستفيد الشركات التي تعمل في إيطاليا منها، بدءا من التمويلات المقدمة لها لشراء الآلات والمصانع ووصولا إلى التشريعات التي تشجع الأنشطة الاقتصادية والتجارية الجديدة، وفي هذا السياق، توجد تشريعات خاصة لتشجيع المشاريع والشركات التي تديرها النساء.ويقوم القانون الذي يحكم الحوافز حاليا على قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمساعدة الدولة للشركات. وتنبثق الحوافز المتوافرة عن القوانين الإقليمية والقوانين الوطنية و برامج الاتحاد الأوروبي. وفي ما يخص الحجم، تتباين الشركات بين شركات كبيرة وشركات صغيرة