تنافس اقتصادي محموم بنكهة سياسية تقاسم لائحة البرامج الاقتصادية المطروحة على طاولة الكتل السياسية المتنافسة في سباق الانتخابات اغلب تلك شجاء مشابها للآخر وينتظر المواطن العراقي تحقيقه بفارغ الصبر كالقضاء على البطالة وتأمين سكن لائق الى جانب معالجة مشكلات خدمية عدة لها تماس مباشر براحة المواطنين وترتقي بالواقع الاقتصادي للمجتمع..
 (المدى الاقتصادي) تتبعت آثار الحدث الاقتصادي وحاولت خلال جولتها بين شرائح المجتمع مروراً بالاكاديميين والخبراء والمتخصصين وانتهاءً بالمرشحين ان تقترب من سر تشابه طبيعة تلك البرامج الاقتصادية وجديتها في التحول الى سياسات واقعية ممكنة التطبيق خلال الفترة المقبلة..   أمن معيشي ومواكبة التطوراول المتحدثين لنا بشأن أسباب تشابه تلك البرامج الملفتة للأنظار ببريقها وغاياتها الاقتصادية هو الطالب (حسنين سعد) كلية الإدارة والاقتصاد حيث قال : بلا شك ان البرامج الاقتصادية المطروحة متشابهة وذلك لان غاية الشعب العراقي واحتياجاته وأهدافه واحدة للارتقاء بالواقع الاقتصادي والتطور الحاصل في أكثر بلدان العالم والتواصل مع الركب العالمي الاقتصادي لذلك جاءت البرامج الاقتصادية متشابهة في تفاصيل كثيرة اذ لم يكن هنالك سوى تغيير بسيط في الفقرات لتلك البرامج عند البعض من الكتل السياسية وفي ما يخص جدية تنفيذها فاعتقد إن الجدية ستكون أكثر من متوسطة لان غالبية الكتل البرلمانية أخذت دروساً وعبرا من التجارب القليلة الماضية حيث أصبحت عندهم رؤيا للعمل في سبيل تحقيق ولو الجزء القليل من تلك البرامج التي ربما يراها البعض بالمستحيل لما مر به العراق من ظروف قاسية من حيث ضعف الخدمات وشيوع ظواهر البطالة وأزمة السكن إلى غيرها من مشاكل اضافة الى ان كل كتلة من الكتل أو قائمة تنظر نظرة مختلفة عن الأخرى حيث كانت هناك كتل معارضة عايشت التطور المتسارع وراحت تركز في عملها مثلاً على عملية جلب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق وتركيزها على التعاقد مع شركات عالمية لتطوير الشارع العراقي اي انها عايشت المحنة وهي تعلم احتياجات الشارع العراق من خدمات وصحة وغيرها. اما (علي صباح محمد) من قسم المحاسبة فقد اعتبر بأن عامل الفقر والحرمان والعوز اهم ما يدفع تلك الكتل باتجاه تشابه البرامج الاقتصادية مشيرا الى: إن الكتل السياسية تدعم البرامج الاقتصادية دائما لان البلد يعاني من الفقر والحرمان والعوز حيث تريد تسيير موارد الدولة لصالح ابناء العراق لذا تجد هناك تشابهاً  كبيراً في تلك البرامج الاقتصادية المعلنة إضافة الى انها تنبع من معاناة لشعب واحد وهذا ما موجود على الخارطة العراقية والمعاناة الموحدة بالنسبة للكثير من طبقات المجتمع العراقي لذلك ستكون البرامج متشابهة لدرجة كبيرة ولو جئنا إلى قضية الصراع السياسي الحالي بين الكتل السياسة تجد أموراً عدة منها عندما يقوم شخص ما بانجازات معينة فكتلته تتحدث على إن هذه الانجازات هي لأنفسهم وليس لابناء المجتمع أي من باب الدعاية الانتخابية أني أرى نوعاً من الضبابية بخصوص تطبيق هذه البرامج الاقتصادية أو ربما يطبق منها أقل من 10 % أو تبقى حبراً على ورق..   متى تتحول الى برامج واقعية؟كل حملة انتخابية تتضمن الاعلان عن التوجهات الاقتصادية وما تطمح اليه للوصول الى السلطة،هذا مايراه الخبير الاقتصادي (د.مظفر حسني علي) الذي قال: أعلنت معظم الكتل السياسية المتنافسة في الانتخابات عن برامج اقتصادية طموحة بعضها متشابهاً وبعضها يختلف عن الاخر . ان المشكلات الاقتصادية العديدة في العراق تمس المواطنين انفسهم وان تبني اي كتلة سياسية لشعارات تتعلق بمعالجة تلك المشكلات كان بهدف كسب اصوات الناخبين ، وان التقارب في شعارات الحملات الانتخابية كان بسبب كون المشكلات الاقتصادية في العراق معروفة ومشخصة وهي تتراكم وتتزايد مع مرور الوقت. وتجدر الاشارة الى ان اي حملة انتخابية لابد ان تتضمن الاعلان عن التوجهات الاقتصادية وما تطمح اليه تلك الكتل السياسية من وراء سعيها للوصول الى السلطة ، ولكن المشكلة تكمن في مدى امكانية ان تتحول تلك البرامج الى سياسات واقعية ممكنة التطبيق هذا من جانب اما من جانب آخر فقد ورد في معظم الحملات الانتخابية الاعلان عن المبادئ الاقتصادية للكتل المتنافسة وقد تضمن العديد منها اهدافا سبق ان وردت في الدستور العراقي ، مثل توفير فرصة عمل لكل عراقي او توفير سكن لائق لكل مواطن، او توزيع عادل للثروة على المواطنين كافة، وقد بالغ البعض في الادعاء يتخصيص حصة لكل مواطن من ايرادات النفط ....الخ . وهنا من الممكن ملاحظة المبالغة في الوعود التي قد يستحيل تحويلها الى سياسات واقعية – ومن المفيد هنا مقارنة الوضع في العراق مع بلدان مستقرة ولم تتعرض الى سلسلة من الحروب ولا الى عقوبات اقتصادية استمرت الى أكثر من 12 سنة ولم تعرف الارهاب والتخريب وليست متقدمة في سلم الفساد.. هذه الامثلة من البلدان برغم توفر الاجواء المناسبة فانها تعاني بشكل أو بآخر من الازمات اقتصادية وتوجد فيها معدلات للبطالة ويحدث فيها تضخم ، وفي ضوء هذه المقارنة نتساءل عن امكانية تلك الكتل في تحقيق الاهداف التي اعلنتها في حملاتها الانتخابية برغم قناعاتنا بامتلاك العراق موا