قرأت خبر حصول بعض النواب على أجور بدل سكن رغم امتلاكهم مساكن مجانية ، وهو أمر يبعث على الأسف ، ويشير إلى استغلال المنصب النيابي للحصول على امتيازات ومنافع لا يمكن أن تكون مشروعة ، لأن ذلك يعد بمثابة تجاوز على المال العام ، وإذا نظرنا لهذه الظاهرة من زاوية اعتبار ميزانية الدولة المالية أمانة في أعناق النواب جميعا ليس من الجائز التفريط بها فإننا لن نجانب الحقيقة والحق والصواب .
المال العام ملك كل المواطنين فلماذا يتم استغلاله من قبل بعض النواب ؟ هل من الإنصاف الحصول على امتيازات تحت عناوين مختلفة ومبررات متعددة وثمة مواطنون يعيشون في أكواخ الصفيح ؟
يبدو أن هنالك هوة سحيقة بين النواب والمواطنين خاصة الفقراء والمعوزين هي الثراء الفاحش للنواب والفقر المدقع للمواطنين الفقراء ، يسأل المواطن كل يوم : من أباح لهؤلاء التصرف بطريقة غير مشروعة بالمال العام ؟ من سمح لهم باستغلال المنصب لترسيخ ظاهرة الفقر ؟ لو افترضنا أن هؤلاء النواب كانوا بمستوى المسؤولية والنزاهة والحرص على المواطن والمال العام لفكروا مليا في فقراء بلادي المحطمين ، لكنهم على العكس من ذلك لا يرعون في المواطن ( الفقير ) ذمة ومسؤولية ، وبات المواطن الفقير مجرد جسد تتوزعه المعاناة الطويلة ، كأنه العبد الذليل ، لو كان هؤلاء النواب حريصين على المواطن والبلد لتعاونوا على بناء الدولة والمجتمع وأزالوا الفقر ، لكن يبدو أنهم لا يبالون بذلك ، لأنهم طلاب سلطة ومال وليسوا طلاب مشاريع تنمية اقتصادية ومعيشية وبشرية  تساهم في انتشال الكثير من المواطنين من المعاناة .
لم يعد بمقدور المواطن الفقير الانتظار أو توقع حصول تغيير في واقعه المتردي لأنه فقد الثقة وهو يلمس كيف يتعالى النواب وهم يجيدون سلوكية الاستغلال ، مساكن مجانية ، رواتب عالية ، امتيازات ، حمايات ، شركات ، وغيرها من المنافع على حساب المواطن .
إن إبلاغ لجنة النزاهة النيابية ستة نواب لم تسمهم بإرجاع أموال بدل السكن التي يحصلون عليها وهم لديهم شقق سكنية خصصت لهم من قبل رئاسة مجلس النواب ، يعد مبادرة في الاتجاه الصحيح تساهم في تعزيز مبدأ الحرص على المال العام وعدم التفريط به ، لكن هل ستتمكن هيئة النزاهة من فرض معاييرها وإلزام هؤلاء تحمل مسؤوليتهم النيابية المتمثلة بحفظ الأمانة العامة وعدم التفريط بها  ، أم أن التملص من تحمل هذه المسؤولية سيكون شغلهم الشاغل وليس مصلحة المواطن العامة ؟ كان بودنا كمواطنين أن يثوب النواب إلى رشدهم ويبادرون إلى تعزيز مبدأ الحرص على المواطن وحماية حقوقه ، كان بإمكانهم التعاون لتفعيل مشاريع القضاء على الفقر ، لتشهد البلاد قفزة نوعية وكمية في مجال تمدين وتطوير الدولة والمجتمع .