حوار/خالد عبدالأمير شهد العراق بعد التغيير العاصف في عام 2003 تحولات اقتصادية عدها الكثير من المراقبين والخبراء الاقتصاديين بالاجراءات الخجولة الترقيعية ، ماجعل الاقتصاد الوطني يعاني من الكساد والخمول ولاسيما في قطاعاته الانتاجية المهمة .(المدى الاقتصادي) حاورت نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المنتهية ولايته عن سبب هذا التعثر والتحديات التي واجهت عملية التحول الاقتصادي في العراق.
* كيف تقيم الوضع الاقتصادي بعد نهاية ولاية البرلمان والحكومة؟ـ التحول الاقتصادي في العراق بعد عام 2003 من النظام الاشتراكي إلى نظام الاقتصاد الحر، كان نقلة مربكة وغير مدروسة،فما كان يسمى اقتصادا اشتراكيا كان تحت سيطرة السلطة وليس سيطرة الدولة،وكان اقتصادا متعثرا بسبب ثلاثة عشر عاما من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على العراق نتيجة مغامرات النظام السابق،وما آلت إليه من التداعيات الامنية والسياسية بعد عام 2003  فضلاً عن الموقف السلبي لدول الجوار التي أغرقت أسواق العراق لنوايا سياسية وتخريبية  بالاضافة الى إخطبوط الفساد الإداري والمالي الذي مد أذرعه الى المرافق الاقتصادية كافة ، وعدم الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية،كل ذلك أدى إلى غلق المصانع العراقية وارتفاع نسب البطالة إلى نسب عالية وتحول الفلاح العراقي من منتج إلى مستهلك،وتوقف جميع قطاعات الإنتاج الأخرى.ولكننا استطعنا في مجلس النواب المنتهية ولايته انجاز الكثير من القوانين لتأهيل الاقتصاد العراقي وإعادة الوضع الطبيعي لقطاعات الإنتاج المختلفة بعد سنوات من الإهمال سعياً للنهوض بواقع الاقتصاد  وعوامل التنمية وجعل العراق من بلد مستهلك إلى بلد منتج،ولكننا في طور البداية وهنالك الكثير من المعرقلات التي تعيق تطور العملية الاقتصادية ،فالاصطفافات السياسية،والوضع الأمني والفساد الإداري الخطير،كلها أعاقت عملية البناء، كما إن القوانين الاقتصادية اللازمة لتنظيم السوق العراقي قد شرعت وأقرت،والامال معقودة على عملية تفعيل هذه القوانين المهمة للاسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني الى أمام ، فليس من المنطق أن تكون عائدات النفط (70) مليار دولار و(25%) من الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر.rn*العديد من القوانين الاقتصادية عطلت بشكل متعمد،من المستفيد من ذلك؟ـ لقد عانينا كثيرا من اجل إقرار تلك القوانين الاقتصادية،وكنا في اللجنة الاقتصادية أشبه بجنود يقاتلون من اجل إقرارها،ولكن من يتحمل التأخير هو مجلس رئاسة الجمهورية،ورئاسة البرلمان،فقانون حماية المستهلك نقض من قبل مجلس رئاسة الجمهورية لاسباب لغوية، وبقي القانون معطلا ويدور فيما بين اللجنة الاقتصادية ورئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية،والحقيقة إن البرلمان والحكومة كانوا منشغلين بصراعات وتجاذبات سياسية أثرت على أدائه، فضلاً عن عدم اكتمال النصاب الذي أصبح ظاهرة لافتة للنظر في معظم جلسات البرلمان  ولكن اللجنة الاقتصادية وقفت بقوة من اجل إقرارها،لأنها تخص الشعب العراقي وليس لها علاقة بالخصومات والاختلافات السياسية.rn*هل ترى أن اقتصاد السوق هو الأمثل للمرحلة الحالية؟ـ على وفق الدستور العراقي فان النظام الاشتراكي قد انتهى وحل محله اقتصاد السوق،أما لماذا ما زال متعثرا حتى الآن ولم يأت بالنتائج المرجوة،فهذا يرجع إلى إن المستأثرين بالسلطة هم العثرة أمام نجاح التحول الاقتصادي،من يحتكر السوق هو التاجر،والتاجر هو احد الرموز السياسية الذي يسعى إلى إغراق السوق العراقي بكل أنواع المنتجات الرديئة ومن مختلف المناشئ ،بل ولهم اتفاقيات مع شركات هذه الدولة أو تلك،وليس من مصلحتهم استقرار الوضع الاقتصادي للعراق.ومع تقديرنا للمساعدة الأجنبية في تحولنا الاقتصادي إلا إنهم شرعوا الأبواب والحدود،للاستيراد وإغراق السوق وتحول العراق من بلد منتج إلى بلد مستهلك،فأوامر الحاكم المدني (بول بريمر) أدخلت أكثر من مليون سيارة مستهلكة للعراق بذريعة اقتصاد السوق،ناهيك عن استغلال الإرهابيين لهذا الوضع وإدخالهم أدوات القتل والدمار للشعب العراقي من دون رقيب أو حسيب،لذلك أقررنا قانون التعرفة الكمر كية،وستتم السيطرة على الحدود،ولنا الحرية في تحديد أقيام التعرفة الكمر كية على البضائع المستوردة من اجل دعم المنتج العراقي،وبرغم انتهاجنا لسياسة السوق الحرة،لكننا يجب أن ندعم قطاعات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية.rn* ما تقييمكم للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للارتقاء بمستوى الإنتاج الوطني؟جهود الحكومة حتى الآن جهود ضعيفة ومتعثرة،وكانت هنالك عقبات كبيرة،فضلاً عن عدم وجود الخبرات الفنية اللازمة،وللأسف يمكن القول إننا بقينا في منتصف الطريق،فلم نبق في ظل النظام الاقتصادي السابق،ولم نقر القوانين الاقتصادية للنظام الاقتصادي الجديد،والصناعة العراقية تعرضت إلى دمار شامل،فالمعامل مازالت معطلة،منشآت بأكملها لم يبق منها سوى الأرض التي شيدت عليها،لدينا شركات للمقاولات العامة التي أعادت اعمار العراق خلال سنتين بعد الدمار الذي لحق به نتيجة حرب الخليج الثانية عام (1991 )،هذه الشركات لم تلق الرعاية والاهتمام ولم يتم تجهيزها بالمعدات الفنية اللازمة لإدامة عملها،وما تملكه ألان عبارة عن معدات متقادمة ومستهلكة وكان من المفترض أن تقوم هذه الشركات بإعادة أعمار العراق،لما