شهدت الصناعة النفطية تطورات متلاحقة ومتسارعة وصلت في تأثيراتها جميع المجالات ذات العلاقة المباشرة بتلك الصناعة  .وذكر تقرير نفطي  ان تأثيرتلك الصناعة امتد إلى ابعد من ذلك ولتشكل خط الدفاع الأول للدول المنتجة للنفط والغاز، فيما حافظت على الحد الأدنى من وتيرة النشاط الصناعي لدى الدول الصناعية تبعا لاستمرار التوسع والتنوع في الطلب على المنتجات الصناعية والخدمات اللوجستية لشركات الطاقة لدى مواقع الإنتاج العالمية كافة.
ولفت التقرير الذي أصدرته شركة نفط الهلال الى ان  ظروف الأزمة المالية أفرزت تركيزا واضحا لقطاع الطاقة ومنتجاته والخدمات المصاحبة والمساندة له وذلك اعتمادا على حجم العوائد المتحققة بالمقارنة بمستويات مخاطر تحقيقها وبالمقارنة أيضا بمستوى مخاطر الاستثمار القائمة على الاستثمار بالقطاعات الأخرى، الأمر الذي انعكس وبشكل واضح على التوسع الحاصل لدى شركات الخدمات للنفط والغاز على مستوى النوع والكم وبشكل خاص لدى الدول الخليجية.وأوضح التقرير انه بالتوازي مع التنوع الحاصل على منتجات الطاقة والتطور التقني الحاصل على طرق التنقيب والاستكشاف والإنتاج ناهيك عن التطور الحاصل على مفهوم الطاقة كبديل متجدد وما صاحب ذلك من تغيير جذري في النظرة والتطبيق للصناعة النفطية ونوع الخدمات الصناعية والتكنولوجية المساندة لها، لنجد أن شركات خدمات النفط والغاز تعمل على توفير الخدمات كافة بالتوازي مع التطورات الحاصلة على جميع مكونات القطاع سواء كان ذلك ضمن المنظور التقليدي  للخدمات والتي تدور حول تقديم خدمات الصيانة ودعم العمليات أم كانت ضمن المنظور الحديث الذي يمتد ليصل إلى تقديم الخدمات الإدارية المتكاملة وإدارة الأساطيل والناقلات إضافة إلى خدمات تقييم السفن في عمليات البيع والشراء وتقديم برامج تدريبية للكوادر المهنية وما إلى هنالك من خدمات تقابل تنوع الطلب الحاصل.واكد التقرير ان هذا النوع من الخدمات يندرج ضمن منظور أوسع يمتد ليصل إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الصناعة والخدمات المتعلقة بالصناعة البترولية والصناعات الرئيسة سواء كان ذلك عن طريق منح القطاع العام عقود خدمات مباشرة لتلك الشركات أم بطرق أخرى، أضف إلى ذلك فان عملية التوسع الأفقي والعمودي الحاصل على شركات الخدمات النفطية ستعمل على توفير المزيد من فرص العمل وجذب الخبرات الفنية المتخصصة إلى المنطقة في ظل ظروف التراجع والكساد التي تشهدها الدول الصناعية الكبرى وباقي دول العالم، وهذا ما يعطي دول المنطقة أفضلية صناعية وتجارية ويجعلها مركز الاهتمام الصناعي والخدمي على مستوى العالم لتسهم وبشكل مباشر على تحقيق المزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني كمكمل للعوائد التي يحققها إنتاج النفط والغاز بشكل مباشر.واشار التقرير إلى أن دول المنطقة مرشحة لتكون مركزاً لتقديم الخدمات الصناعية واللوجستية لقطاعات النفط لدول المنطقة والعالم خلال الفترة الحالية والقادمة وبشكل خاص الخدمات الخاصة بالقطاعات النفطية البحرية التي تشهد حراكا كبيرا على حقولها في الوقت الحالي، فيما يحتاج هذا القطاع للمزيد من الشركات المتخصصة في مثل هذه الخدمات، في إشارة إلى آن قطاع الخدمات النفطية سيشهد تطورات واستقطابات متسارعة من قبل شركات النفط الحكومية والعالمية إضافة إلى شركات التمويل المتخصصة والبنوك الاستثمارية على أساس أن قطاع النفط والصناعات والخدمات المصاحبة له تشكل مركز النشاط الاقتصاد ومصدر العوائد المجدية في الفترة الحالية والقادمة.واستعرض التقريرأهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج)ففي الإمارات أعلنت شركة دانة غاز، أول وأكبر شركة إقليمية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط تعمل في مجال الغاز الطبيعي، عن مشاركتها ورعايتها لفعاليات معرض الشرق الأوسط الأول لفرص الاستثمار في مجال استكشاف وإنتاج النفط، الذي عقد من الثامن وحتى العاشر من شهر مارس/ آذار 2010، تحت رعاية الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون النفط والغاز، رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين.من ناحية ثانية، قامت 12 شركة بتقديم عروضها التقنية لتنفيذ مشروع توسعات المرحلة الثالثة من مجمع الرويس الذي تكلف مليار دولار وتطوره شركة "بروج". ويشمل العقد إنشاء ومشتريات وأعمالاً هندسية تخص البنايات والتخزين ومرافق المعالجة ومرافق أخرى في مصنع البتروكيماويات المزمع إقامته في المجمع، ويشمل ذلك أيضاً أنظمة التبريد وتخزين المواد الكيماوية والنفط والبنايات الرئيسة في الموقع. والعقد جزء من برنامج شركة بروج لتوسعات المرحلة الثالثة من مجمع الرويس، وتسمى "بروج 3" الذي ينتهي في عام 2014 ويمكن الشركة من رفع الطاقة الإنتاجية إلى 4.5 ملايين طن سنوياً من البلاستيك.وقامت شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" بانجاز ما نسبته 97.5% من خط أنابيب النفط الخام (أدكوب) الذي يمتد من منطقة حبشان في إمارة أبوظبي إلى شواطئ الفجيرة على بحر العرب، حيث مدت 390 كيلومتراً من إجمالي الخط البالغ 400 كيلومتر وبقطر 48 بوصة، وكانت "آيبيك" قد أعلنت عن المشروع عام 2008 بتكلفة 10 مليارات درهم. واستكملت الشركة 72% من جميع الأعمال الإنشائية للمشروع حتى الآن، الذي تقوم "آيبيك"بتنفيذه نيابة عن حكومة أبوظبي،