لا يختلف أحد مع الرئيس د. محمد مرسي حول ضرورة القضاء على الفساد ومحاسبة ومعاقبة المفسدين، خاصة الكبار منهم، وقد انتشر الفساد المالي والإداري والسياسي واستشرى بصورة غير مسبوقة في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك ومن قبله الرئيس أنور السادات، وانتشر من القمة إلى القاع وتورط فيه كبار المسؤولين وأبناؤهم وزوجاتهم وذووهم، في دوائر الحكم وأجهزة الدولة والهيئة التشريعية ودوائر قضائية ومواطنون كبار وصغار وأجهزة الشرطة.. إلخ.
وقدرت منظمة الشفافية الدولية تكلفة الفساد السنوي في مصر بما قيمته 100 مليار جنيه مصري.
والمشكلة أن التصدي للفساد لا يتحقق بمجرد عدم تورط الحكام فيه وإدانته، بل يحتاج إلى برنامج تفصيلي محدد وخطوات عملية معروفة لم يتطرق إليها د. محمد مرسي وحكومته حتى الآن.
والمفترض أن يتضمن هذا البرنامج خطوات وإجراءات عاجلة لتصفية الفساد تشمل:
- محاصرة الأنشطة الرأسمالية الطفيلية باعتبارها المصدر الأساسي لكل صور الفساد والانحراف في الحياة الاقتصادية وأجهزة الدولة والمجتمع والعمل على تصفيتها.
- إصلاح سياسي ديمقراطي لتحقيق الرقابة الشعبية بصورتها الصحيحة باعتبارها الطريق الأساسي لكشف الفساد وكل أشكال الانحراف.
- التزام الأجهزة المختصة بضرورة الحصول سنويا علي إقرارات الذمة المالية الخاصة بكبار المسئولين في مختلف المجالات.
- علانية تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد لا يتجاوز عاما من إتمام المحاسبة أو الرقابة.
- إطلاق حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهرب الضريبي والكمركي دون الحاجة لاستئذان الوزير المختص، وكذلك الأمر بالنسبة لكبار المسؤولين وذويهم.
- تشديد العقوبات على جرائم اختلاس المال العام والرشوة واستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية ووضع حد للاستهتار بالملكية العامة والمال العام.
- مصادرة الثروات غير المشروعة التي تكونت بطرق ملتوية، كتجارة المخدرات وغش الأغذية واستغلال الوظيفة.
- إصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء بدلا من القانون الحالي المعطل منذ عام 1961.
- فرض عقوبات رادعة على المتاجرين بالأعراض وعلى خطف واغتصاب النساء وهتك العرض والاتجار  بالبشر، وعلى المضاربات بأقوات الشعب وغش الأدوية وبيع الأغذية والغش في المباني.
- محاربة الدعوة في الأجهزة الإعلامية وأعمال درامية للانحلال الخلقي وهدم القيم والمثل العليا والهبوط بمعنويات الناس والاستخفاف بعقولهم وتخريب الحياة الثقافية والروحية والترويج للمثل والنماذج المنحطة والخرافات وتشجيع الجشع المادي والاستهلاك السفيه.
وبدون البدء في تنفيذ هذا البرنامج سيظل الحديث عن محاربة الفساد مجرد حديث، وسيظل الخوف من استمرار الفساد واستشرائه قائما.