نحن عدد من الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم الوظيفية من وزارة الصناعة والمعادن بسبب إثبات تقديمنا لشهادات دراسية مزورة اثناء التعيين.مررنا حالنا حال بقية الشباب العراقي العاطلين عن العمل اثناء فترة التسعينيات من القرن المنصرم التي كانت من أحلك الفترات ظلاما في تاريخ العراق
حيث الحروب والحصار الاقتصادي والبحث المضني عن لقمة العيش لنا ولعوائلنا التي ذاقت الأمرين من جوع وفاقه إضافة الى أزمة سكن خانقة والكل يعلم بان الشريحة الفقيرة اضطرت إلى بيع أثاثها من اجل الاعتياش على ثمنه.بعدها اضطررنا التقديم للتعيين في دوائر الدولة آنذاك كان على المتقدم اما ان يكون بعثيا او لديه شهادة دراسية ولم نكن قد حصلنا على شهادة دراسية بسبب سوقنا للقتال في الحرب العراقية الايرانية وبعد تسريحنا وتقدمنا للتعيين اصبحنا مضطرين ومجبرين على تقديم الشهادة المزورة من اجل رغيف الخبز لا من اجل جاه او منصب.ولقد سبق لدوائر النظام البائد المختصة ان كشفت عن ذلك واتخذت اجراءا باحتساب رواتبنا الشهرية الى ما دون راتب الشهادة الدراسة الابتدائية .لكن بعد سقوط النظام اتخذت هيئة النزاهة اجراءات اخرى باحالة من يثبت تقديمه شهادة مزورة الى المحاكم، ونرى في ذلك اجراءا غير منطقي فقوانين الخدمة والملاك والانضباط ليس فيها اية فقرة تنص على الإحالة الى المحاكم.كان يتوجب على هيئة النزاهة ان تركز على الذين تقدموا بشهادات دراسية مزورة لا من اجل لقمة العيش بل من اجل الجاه والمنصب وتسلم اعلى الوظائف في الدولة العراقية .لذلك نرى ان في تطبيق تعليمات هيئة النزاهة اثر رجعي وهو مخالف للقوانين المرعية.باسمنا واسم عوائلنا ندعو هيئة النزاهة الى الاخذ بالظروف المحيطة بنا انذاك وعدم مساواتنا مع من أرتكب جريمة الغش بعد عام 2003مع التقدير عنهممحمد علي مطرود