بغداد/ بشرى الهلاليأقام المعهد العراقي بالتعاون مع منظمة المرأة لخير المرأة ورشة تدريبية لمدة ثلاثة أيام في فندق المنصور ميليا لتدريب قادة المجتمع المدني على مكافحة الفساد وتعزيز دور النزاهة في دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية وتحت شعار (من أجل تعزيز قدرة المحافظات على محاربة الفساد ونشر اخلاقيات النزاهة والشفافية بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني).
وتميزت الورشة بحضور متميز لرؤساء منظمات المجتمع المدني وموظفي النزاهة وأساتذة جامعيين وعدد من الإعلاميين.. وتضمنت محاور الورشة في اليوم الأول التعريف بالفساد كمفاهيم وأساسيات وتوضيح الهيكلية القانونية لهيئة النزاهة والدوائر التابعة لها إضافة الى عرض الهيكلية القانونية والتنظيمية الخاصة بمكافحة الفساد. وتم عرض فلم سينمائي عن كيفية ضبط حالات الفساد من قبل هيئة النزاهة إضافة الى شرح إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد.وشهد اليوم الثاني مناقشة قانون إنضباط موظفي الدولة المرقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون العقوبات رقم 111 وشرحاً للمواد الخاصة بمكافحة الفساد إضافة الى مناقشة لائحة السلوك الوظيفي الصادرة عن هيئة النزاهة وإستمارة كشف مصالح المسؤولين ومشروع قانون حرية الوصول الى المعلومات. وعن التوصيات التي تمخضت عنها الورشة قالت المحامية سهيلة الأسدي/مديرة مشروع دعم النزاهة في المعهد العراقي "توصلنا الى تشخيص الخلل في عدة جهات وصدرت توصيات بضرورة جمعها في جهة رقابية واحدة تسهم في تعريف المواطن بمواضع الخلل في الجهاز الإداري إضافة الى تعريف الموظف الطريق التي عليه سلوكها" مؤكدة  إن جميع الحضور إتفقوا على إن الإعمار في العراق لا يمكن أن ينجز بوجود الفساد الإداري وضعف دور النزاهة".وعن دور المعهد العراقي في تعزيز ثقافة النزاهة أضافت الأسدي "تنفيذا للديمقراطية ولتسود روح الشفافية، لا بد من أن يطلع قادة المجتمع المدني على أعمال مجالس المحافظات في محافظاتهم لذا إختار المعهد العراقي بالتعاون مع منظمة المرأة لخير المرأة أن يثقف بهذا الإتجاه، وهذا البرنامج الذي إعتمده المعهد هو تدريب قادة المجتمع المدني على ماهية هيئة النزاهة، دوائرها، آليتها ليكونوا مراقبين لأعمال الحكومات المحلية، ومن خلال هذه الورشة ستتمخض عنها شخصيات للمشاركة في دورة TOT في بيروت لإعدادهم للمشاركة في أعمال مجالس المحافظات".وقال الدكتور محمد علي حميد من هيئة النزاهة "من أهم متطلبات العمل الوظيفي هو الإلتزام بلائحة السلوك الوظيفي التي تصون الموظف وأيضا يتوجب العمل على كشف الذمم المالية لموظفي الدولة من أجل الحد من ظاهرة الفساد" مؤكدا على "إن من واجب كل دائرة أو مؤسسة حكومية عرض بنود لا ئحة السلوك الوظيفي وإلزام موظفيها بإتباعها".بينما أوضح (وليد عباس جواد) المسؤول عن منظمات المجتمع المدني في هيئة النزاهة "بأن قانون الهيئة لم يقر حتى الآن من قبل البرلمان ومراحل معالجة الفساد مازالت تدريجية" مشيرا الى إن تقبل هيئة النزاهة ليس واضحا في مجتمعنا طالما كان قانونها غير متكامل"، مشددا على "إن هيئة النزاهة ترفض ان يكون دورها إعلامياً فقط وتسعى إلى أن تنشر ثقافتها في المجتمع العراقي لتكون فاعلة أكثر"وفي ختام الورشة قال رئيس مجلس محافظة بغداد (كامل الزيدي) "إن هذه الورشة هي ندوة قانونية لنشر الوعي، ونحن بحاجة الى هذه الورش لما تقدمه من خدمة لموظفي الدولة والمواطن وتسهم وتكشف عن دعم منظمات المجتمع المدني لمؤسسات الدولة في عملها".