بغداد / وائل نعمة  مع اقتراب اعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية والتي من المقرر الاعلان عنها يوم الجمعة المقبل طبقا لما صرحت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، ازدادت المطالبات الرسمية والشعبية بإعادة  العد والفرز خصوصا  بعد خروج مظاهرات في مدينة النجف قبل يومين مطالبة بإعادة  العد والفرز ، ودعا المتظاهرون الى عدم سرقة اصوات العراقيين.
والمطالبات تتواتر والمنضمون الى ركب المطالبة بإعادة  العد والفرز يتكاثرون مع دعوات الرئيس طالباني الى إعادة  العد والفرز دفعا لاي التباس او شك ولضمان لنزاهة الانتخابات وعدالتها. وقد كان المالكي قد سبقه بالاعلان عن مطالبته بإعادة  العد والفرز تماشيا مع رغبة الكثير من القوائم الانتخابية للحفاظ  على الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الامني في العراق. من جانبها رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات  رفضا قاطعا إعادة  العد والفرز بشكل يدوي واعتبرتها بمثابة إعادة  الانتخابات وهذا امر غير ممكن ويحتاج الى أدلة  قوية تستدعي إعادة  الانتخابات وهو مالم يتحقق الى الان حسب قول المفوضية.rnلا إعادة  لفرز وعد وفي اتصال مع قاسم العبودي المتحدث بأسم المفوضية اوضح بأنه من غير الممكن إعادة  العد والفرز بشكل يدوي ، وان المفوضية لم تنتظر المطالبات بإعادة  العد والفرز بل سارعت الى إعادة  العد في بعض المحطات التي وردت اليها شكاوى حول بعض الخروقات فيها وهناك شكاوى حمر على بعض الصناديق التي دققت المفوضية في نتائجها ، رافضا في الوقت نفسه فكرة إعادة  العد والفرز الا في حالة ظهور أدلة  دامغة تستوجب الإعادة.rnالانتخابات ليست نظيفة ولا مشوهة وفي هذا الصدد أكد عزت الشاهبندر  في اتصال مع (المدى)  بأن ائتلاف دولة القانون لن يقبل النتائج النهائية التي ستصدرها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان لم تعاد عمليات  العد والفرز على الاقل في بعض المحافظات منها بغداد والمحافظات المختلطة من حيث التركيبة الاجتماعية ، ولو اصرت المفوضية على عدم إعادة  عمليات العد والفرز ستشكل  القائمة جبهة معارضة داخل البرلمان القادم ولكن القائمة  ستظل تناضل من اجل الحصول على مطالبها وحقوقنا في صناديق الاقتراع.ويعتقد الشاهبندر أن المطالبة بإعادة العد والفرز ستقطع الشك باليقين وستضع الامور في نصابها ، و مع ورود شكاوى من عدد من الكيانات السياسية ذهبت وفود من قبل قائمة دولة القانون وزارت المفوضية واطلعت على الملفات والنتائج وقارنتها مع ماموجود لديها وماوصل اليها من المراقبين السياسيين وقد  وجدت ثغرات وهذه الثغرات تعطي مؤشرات الى وجود تزييف منظم وهذا تزييف لادارة الشعب و لن يخدم المصلحة العامة.وعما ما يمكن اعتباره تناقضا في مواقف العراقية بين الايام الاولى للعد والفرز والتي كانت القائمة متقدمة فيها على بقية القوائم وبين موقفها الآن  علق الشاهبندر قائلا :حينما صرحت القائمة بعدم وجود حالات كبيرة للتزوير لن تستطيع  قلب نتيجة الانتخابات كان ذلك قبل حدوث المفاجأة التي حصلت وهي تفوق القائمة العراقية على قائمة دولة القانون وهذا التقدم قد اثار الشكوك لدينا بحدوث حالات تزوير لذلك طالبنا بإعادة  عمليات العد والفرز ، وهذه المطالبة لاتعني بأن عملية الانتخابات نظيفة جدا ولا سيئة ومشوهة جدا.وفي موضوع ازدياد حمى التصريحات حول خطورة إعادة  عمليات العد والفرز والتحذير منها بأنها ستكون بمثابة ضغط على المفوضية لتغيير النتائج ، بالاضافة الى  رفض المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إعادة  عمليات العد والفرز بشكل كامل والذي حذر منه بعض المراقبين بأن عمليات العد والفرز  ستأخذ وقتا طويلا ربما اشهر حتى اكمالها ، اوضح الشاهبندر بأن إعادة  العد والفرز لن تكون كارثة سياسية او قانونية  وانها لن تطول سوى اسابيع مقابل ان تكون النتائج مريحة ومطمئنة للجميع وتوضح نزاهة تجربة الانتخابات .ويعتقد الشاهبندر بأن قائمة دولة القانون اصبح تحالفها مع الائتلاف الوطني العراقي وشيكا جدا وهذا سيعطيها عدداً من المقاعد التي تستطيع من خلالها تشكيل الحكومة بكل حرية ولن تؤثر عليها عمليات التزوير. وعن جدوى التصريحات بإعادة  العد والفرز قال الشاهبندر: بأن هذه التصريحات كانت قبل وقوع الاتفاق بين دولة القانون والائتلاف الوطني على حد تعبير الشاهبندر.rnالمفوضية ملزمة بإعادة  الفرز في حين اشار محسن السعدون لـ(المدى) الى الناحية القانونية  في موضوع إعادة  عمليات الفرز حيث قال : يمكن إعادة  العد والفرز في حالة وجود دليل مادي واضح ومقنع ، وعليه فان المفوضية ستكون ملزمة بإعادة  العد والفرز في المواقع التي تؤشر فيها الخروقات ، اما اذا كانت الدلائل غير مقنعة فالمفوضية غير ملزمة بإعادة  العد والفرز.ويعتقد السعدون بأننا يجب ان ندعم المفوضية ونراقبها في نفس الوقت ونحافظ على الاليات المتبعة في العد والف