 بغداد / المدى وكالات  مع اقترابيوم الجمعه حيث سيتم  الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البرلمانية العامة شغلت الشخصية التي ستتولى منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة الاوساط السياسية، وبدأ الحديث يتكرر عن اختلاف وجهات النظر حول ، الامر الذي اعتبره مراقبون انه قد يشكل بداية ازمة سياسية  وعقبة امام تشكيل الحكومة اذا ما اصرت الكتل على تمسكها بمرشحها.
واكد عضو ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان ائتلافه لن يرشح غير نوري المالكي لهذا المنصب وان هناك اجماعاً داخل ائتلاف دولة القانون على هذا الامر ولم يتم طرح اي اسم اخر . وقال الاسدي لـ الوكالة الاخبارية الاسبوعية   : ان" المرشح الوحيد لائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء هو نوري المالكي"، مشددا على انه "ليس من حق اي كتلة سياسية ان تطالب ائتلاف دولة القانون بتقديم مرشح اخر" . من جهته اكد عضو الائتلاف الوطني العراقي وائل عبد اللطيف صعوبة ان يتولى نوري المالكي ولاية ثانية لرئاسة الوزراء. وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي: ان "مسالة تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء امر صعب للغاية لان هناك  كتلاً سياسية رئيسية تعترض عليه". وفيما يتعلق بالشخصيات الاخرى التي ربما ستكون المنافس الاكبر على المنصب اشارت تصريحات من داخل الائتلاف الوطني العراقي الى امكانية حصول عادل عبد المهدي او  باقر جبر الزبيدي على المنصب من جانبه قال  عضو القائمة العراقية شاكر "هناك اجماع داخل ائتلاف العراقية على ان اياد علاوي هو المرشح الوحيد ولايوجد اي بديل له مهما كان موقف الكتل الاخرى".  ترشيح علاوي للمنصب  واجه معارضة شديدة  من ائتلاف دولة القانون وبعض الشخصيات السياسية حيث شدد اعضاء في  الائتلافين (دولة القانون والكردستاني) على أهمية تطبيق الشروط الواردة في الدستور بشأن المرشحين لمنصبي رئيس الجمهورية والوزراء، خصوصاً المادة التي أشارت إلى ضرورة أن يكون الشخص من أبوين عراقيين، فيما نفت النائبة ميسون الدملوجي المتحدثة باسم ائتلاف العراقية وجود أي نص يتعلق بجنسية والدة المرشح.القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق اكد في حديث لـ "السومرية إن "الدستور العراقي نص صراحة على شروط  خاصة لكل من يتولى منصبي رئاسة الجمهورية والوزراء"، مشيراً إلى أن ائتلاف دولة القانون متمسك بتنفيذ تلك الشروط".واضاف العلاق: أن "الائتلاف يبحث مدى صحة الأنباء التي أوردتها وسائل الإعلام بشأن جنسية والدة علاوي للتمسك بتنفيذ شروط الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء".من جهته، نفي عضو كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون أن "تكون الكتل السياسية قادرة على تغيير نظام الترشيح الوارد في الدستور بشأن أي منصب سيادي، محذراً من "أن عملية تشكيل الحكومة المقبلة ستكون فوضى في حال عدم الالتزام بمواد الدستور".من جانبها قالت ميسون الدملوجي أن "الدستور لم يتناول في أي من مواده جنسية والدة المرشح لمنصب رئاسة الحكومة".واعربت الدملوجي"، عن استغرابها من عدم احتجاج الكتل السياسية على هذا الأمر عندما تولى علاوي رئاسة الحكومة بين عامي 2004 و2005".من جهته، يؤكد الخبير القانوني طارق حرب أن الدستور ينص صراحة على ضرورة أن يكون المرشح لأي منصب سيادي من أب وأم عراقيين سواء بالولادة أو التجنس.ويستدرك حرب بالقول أن "علاوي تولى رئاسة الحكومة من 28 حزيران 2004 لغاية آذار 2005، في حين أن الدستور كتب في عهد إبراهيم الجعفري وجرى الاستفتاء عليه في 15 تشرين الأول 2005".وكانت بعض وسائل الإعلام ذكرت الأحد أنه لا يحق لعلاوي أن يرأس الحكومة الجديدة لأن أمه لبنانية من عائلة عسيران وليست عراقية.وتنص المادة 65 من الدستور العراقي على أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، فضلاً عن ضرورة أن يكون حائزاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها وقد أتم الخامسة والثلاثين من عمره.