عبدالله السكوتي هذا المثل أصوله (لا ينام ولا ينيّم) والذي لا ينام ولا ينيم هو السليم الملدوغ وكتب بعض المحبين:ينام المسهدون ومن يلوم    واوقضها وتوقضنيصحيح بالنهار لمن يراني   وليلي لا انام ولا انيم
وقصة هذا المثل تتحدث عن سلطان حصلت له دمامل في رقبته فحرمته النوم، فقسم الليل بين ندمائه على ان يبقى كل واحد منهم ليلة معه، ويستمر فيها بمحادثة السلطان وتسليته طوال الليل، واذا نام قتله السلطان، وجاء دور احدهم، وكان من عادته النوم مبكراً ولا يتحمل السهر. وعندما تقدم الليل كانت الاغفاءة تداعب عينيه. فينبهه السلطان فينتبه، ثم تعاوده الاغفاءة وينبهه السلطان حتى سئم حياته وفضل عليها الموت، فلما زجره السلطان قال: (كذا ابن كذا الذي لا ينام ولا يخلي الناس تنام).ولا ادري متى ينام الشعب العراقي ليرتاح من عناء المتغيرات الديمقراطية التي دفع من اجل انجاحها الكثير؟! فالدستور حلّ مجلس النواب ورفعت الحصانة عن ممثليه، وهو بالتالي –المجلس- نادى بحكومة تصريف الاعمال التي لا تمتلك اي حق في اصدار قانون، او إرجاء تغيير، وهذا يأتي حين تسحب الثقة من الحكومة وحينها يصار الى إجراء انتخابات لاختيار حكومة اخرى، اما في حالتنا هذه، فالحكومة باقية لحين تشكيل الحكومة المقبلة، التصور الذي يطرحه النواب حول حكومة تصريف الاعمال تصور خاطئ ،لانهم يعملون ان الوضع الامني قابل للانفجار في اية لحظة، وهذا يحتاج الى تصرف من قبل الحكومة، وليس تصريفاً كما يريدون، فهي داخل المناورة وتحتاج الى الحركة لإدامة حربها مع الارهاب، فكيف والحالة هذه ان نترك البلاد بيد حكومة بلا صلاحيات، ربما في مجتمع مستقر امنياً وسياسياً واقتصادياً ان تكون حكومات كهذه فاعلة ،على اعتبار ان تلك المجتمعات قطعت أشواطاً طويلة في رحلتها الديمقراطية، لكن حكومة تسير مع المتربصين خطوة بخطوة، لا يمكنها ان تدع فراغاً مثل هذا ليستغله الارهاب والجماعات المسلحة، وما هي إلا أيام حتى نعود الى ما كنا عليه من قبل.من الممكن ان تطول الفترة التي تتطلب تشكيل الحكومة المقبلة، وفي هذه الحالة سيتحول العراق مع حديث بعض النواب الذي ستزول رقابته الى ساحة للفوضى لوجود حكومة تصريف الاعمال، ولا اعتقد ان الدستور اهمل هذه الفترة الانتقالية التي ستواجهنا مع بداية كل عملية انتخابية، لاستبدال الحكومة ومجلس النواب.لم يتم الالتزام بالوقت، وهذا عائد الى مجلس النواب وتباطئه في اقرار قوانين مهمة، ولذا رأى التأجيل في كثير منها، والقسم الاخر عجز عن اقرارها تماماً وأحالها الى الدورة البرلمانية التالية، لقد ساهم مجلس النواب بكثير من الاخفاقات التي شهدتها الساحة. واسس على مدى اربع سنوات -وهذا ناتج عن تنافس الكتل المشكلة له- عداءً للحكومة وخشيتنا ان يكون هذا العداء سارياً للدورات المقبلة.الاتهامات التي تتبادلها بعض الكتل تنبئ بأشياء كثيرة ونخشى من تعثر ستسببه هذه المشاحنات في ديمقراطيتنا الحديثة العهد، وربما افرزت للواقع عقليات تحب السيطرة.