عباس الغالبي تؤكد وزارة النفط انها تقترب من حاجز المليوني برميل يومياً من الصادرات النفطية تزامناً مع مراوحة الاسعار عند الثمانين دولاراً للبرميل الواحد مايؤشر ذلك الى ان العائدات المالية للصادرات تفوق حسابات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي والتي احتسبت سعر البرميل عند 60 دولاراً ، حيث تكون العائدات السنوية مرتفعة عن حجم الحسابات الاعتيادية لتبرز الحاجة الى موازنة تكميلية لهذا العام يرى كثير من الخبراء امكانية جعلها استثمارية خالصة .
وأذا ماسارت الامور بحسب تصريحات وزارة النفط فأن حجم التدفق المالي المتأتي من الصادرات النفطية سيكون كبيراً مقايسة بالواقع الحالي ، حيث سيكون بالامكان بالمحصلة النهائية توفر رصيد مالي لسد العجز المتوقع لموازنة 2010 واعاد موازنة تكميلية على حد سواء ، وهي فرصة أمام المخططين للموازنة العامة أن يتعاملوا بجدية وبدقة مع الواقع الجديد الذي ستفرزه معطيات ارتفاع الصادرات مع ارتفاع الاسعار لتكون المعادلة مهمة جداً في الواقع الاستثماري المقبل .ولم يقف الحد عند هذا الامر فحسب بل ستكون الفرصة مواتية أيضا أمام المشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية الستراتيجية للاعوام 2010 – 2014 لتغطيتها من العائدات النفطية للعام الحالي والاعوام المقبلة ، حيث ان الصادرات لم تقف عند حاجز المليوني برميل يوميا بل ستكون في ارتفاع تدريجي مع استمرار عمل الشركات النفطية الفائزة بعقود الخدمة ضمن جولتي التراخيص الاولى والثانية التي أبرمتها وزارة النفط خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي ، وكذلك ماسينعكس على قطاع التطوير والاستكشاف بعد اقرار قانون النفط والغاز المتوقع تبنيه من قبل البرلمان القادم وخلال دورته الانتخابية الجديدة .وبقدر ماللصادرات النفطية من أهمية بالغة للاقتصاد الوطني نظراً لاعتماده المفرط على القطاع النفطي كمصدر تمويل وحيد فأن الفرصة مواتية أيضاً لاستثمار هذا التطور المتوقع في الانتاج والتصدير ومايفضي اليه من عائدات مالية لتطوير وتفعيل القطاعات الانتاجية الاخرى كالقطاعين الزراعي والصناعي ، حيث تتجه الانظار الى خطط ناجعة وسريعة تسير في مسارات الاصلاح والتأهيل سعياً لتحقيق دورة اقتصادية كفيلة بتحقيق تنمية مستدامة تعالج في الوقت نفسه الاختلالات التي تعاني منها القطاعات الانتاجية يمكن لها ان تنعكس بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية الاخرى بوقت قياسي .