نيروبي / اف باتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان امس الاربعاء الحكومة الاثيوبية بتكثيف الضغوط والتهديدات في السنوات الاخيرة للحد من نفوذ المعارضة واسكات الصحافة والمجتمع المدني.واضافت المنظمة ان هذه الحملة ترمي الى ضمان الفوز في الانتخابات التشريعية التي تنظم في 23 ايار/مايو، وكذلك تفادي اعمال العنف التي وقعت بعد الانتخابات في 2005.
وتلك الانتخابات التي تميزت بانفتاح ديموقراطي وتقدم للمعارضة ادت الى فوز الائتلاف الحاكم منذ 1991. وكانت اعمال العنف التي اعقبت الانتخابات اوقعت اكثر من 200 قتيل معظمهم متظاهرين معارضين قتلوا برصاص قوى الامن.وفي تقرير بعنوان «100 طريقة لممارسة الضغوط: انتهاك حرية التعبير في اثيوبيا» تفصل المنظمة ممارسات الجبهة الثورية والديموقراطية لشعوب اثيوبيا (الائتلاف الحاكم).وترى المنظمة غير الحكومية ان سجن قادة المعارضة مثل برتوكان ميدسكا منذ كانون الاول/ديسمبر 2008 يندرج في اطار تحرك الحزب الحاكم لضرب المعارضة.ورهان الانتخابات يتوقف على الريف الاثيوبي حيث يقيم 85% من السكان. وقال شهود للمنظمة ان الحصول على البذور والاسمدة والعلاج الصحي مشروط في الارياف بالانضمام الى الحزب الحاكم.