 بغداد / المدى جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات امس رفضها لمطالب بعض القوى السياسية الداعية إلى إعادة فرز استمارات الاقتراع يدويا.وأشار رئيس مجلس المفوضين في المفوضية فرج الحيدري في بيان تلقت المدى نسخة منه  إلى استحالة تنفيذ مطالب بعض الكيانات السياسية بإعادة عمليات الفرز والعد يدويا، التي قال إنها قد تستغرق ثلاثة أشهر.
وشدد الحيدري على القول إن مجلس المفوضية اتخذ قراره النهائي بشأن عدم إعادة الفرز، قائلا إن من يريد إعادة الفرز يدويا عليه أن يعيد الانتخابات، على حد تعبير البيان. هذا وكانت الحكومة  قد طلبت من المفوضية بعدم التسرع في إعلان النتائج النهائية للانتخابات لحين عد وفرز الأصوات يدويا، وأكدت أن مطلب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بإعادة الفرز يدويا هو مطلب رسمي، مبينة أن اجتماعات تجري مع الأمم المتحدة والسفارة الأميركية من أجل إيجاد آلية لذلك.وقال المتحدث للحكومة العراقية علي الدباغ : إن "الحكومة لن تتراجع عن مطلب العد اليدوي لأنه ضروري لإطفاء حالة القلق لدى بعض الكتل السياسية"، مضيفا أن "هناك بعض المحافظات تثار حولها الشكوك والشبهات، ونشدد على إعادة الفرز فيها، مثل بغداد ونينوى وكركوك".  من جهة اخرى طالب ائتلاف وحدة العراق، المفوضية العليا للانتخابات بتأجيل الإعلان عن النتائج النهاية للانتخابات البرلمانية لعدة أيام، متهما جهات سياسية بالإضافة إلى المفوضية بضلوعها بما اسماها "جريمة التزوير". وقال زعيم الائتلاف جواد البولاني في مؤتمر صحافي عقده، امس، بغداد وحضرته "المدى  أن ائتلاف وحدة العراق يطالب المفوضية بتأجيل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات لعدة أيام"، مبينا أن "الائتلاف يطرح مبادرة من عدة نقاط لحل قضية تزوير الانتخابات التي حصلت".وأضاف البولاني أن "المبادرة تتضمن استضافة رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني لمجلس المفوضية مع ممثلي الكيانات التسعة التي حققت نتائج ايجابية خلال الإعلان عن النتائج الجزئية للانتخابات من اجل الاتفاق على آلية موضوعية للتحقيق في الخروق التي حصلت خلال الانتخابات وأثناء عمليات العد والفرز".وأشار البولاني، وهو وزير الداخلية العراقية المنتهية ولايته، إلى أن "المبادرة تتضمن اخذ نماذج محددة بنسبة 10 % من الصناديق لعدها وفرزها من جديد للتأكد من مطابقتها لعمليات الإدخال الالكتروني"، لافتا إلى أن "تنفيذ هذه المبادرة سيمنع أي احتقان سياسي أو شعبي قد يتسبب في مشاكل مستقبلية". ولفت البولاني إلى أن "ائتلاف وحدة العراق لن يقبل تسويات سياسية على حساب الأصوات التي حصل عليها من الناخب العراقي"، مؤكدا أن "الائتلاف قد يلجأ إلى المحاكم الدولية للاحتجاج على نتائج الانتخابات".واتهم البولاني جهات سياسية فضلا عن مفوضية الانتخابات بـ"التسبب بما اسماه بجريمة تزوير الانتخابات"، مشددا انه على الجميع "منع تثبيت هذه الجريمة قانونيا". فيما جدد مرشحون في قائمة "ائتلاف دولة القانون" مطالبتهم بإعادة عدّ أصوات الناخبين وفرزها في الانتخابات التشريعية في حين دعا بعض مرشحي قائمة "التحالف الكردستاني" المشككين بشفافية الانتخابات إلى تقديم الأدلة الدامغة على تزوير الانتخابات.