يرى نواب وخبراء اقتصاديون أن سبب الأزمة يعود الى افتقار الحكومة لإستراتيجية واضحة، وان عدم حل هذه المشكلة أدى الى ازدياد الاسعار ووصولها الى حد خيالي من الصعب فيه أن يتمكن أي مواطن من شراء عقار مع زيادة الكثافة السكانية إذ من المتوقع أن يبلغ عدد نفوس البلد عام 2020 بحدود 50 مليون نسمة.

مجلس أعلى للإعمار

وذكر عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري عن ائتلاف دولة القانون ، ان ضعف الاستثمار والقوانين شبه المعطلة والروتين القاسي في هيئة الاستثمار إضافة الى عدم وجود تنسيق واضح مع بقية الوزارات الخدمية ادت الى تضخم المشكلة بدل حلها".

وقال الجبوري في تصريح لـ"المدى"، ان "ضعف الانجاز في وزارة الاسكان يعتبر احد الأسباب الرئيسية، اذ ان كل الاستطلاعات تبين  هناك حاجة فعلية لثلاثة ملايين وحدة سكنية بينما ما تنجزه الوزارة لا يتعدى 1000 او 2000 وحدة سكنية في السنة الواحدة".

واضاف ان "تشكيل مجلس أعلى للإعمار في مجلس الوزراء سيسرع في عملية تخصيص الأراضي الزراعية واستملاك الأراضي السكنية ويعمل على اختصار الروتين في هيئة الاستثمار إضافة الى تشريع قانون صندوق الإسكان الذي أعطى صلاحية مشاركة مع الشركات الراغبة في الاستثمار، كل تلك الخطوات تؤدي إلى امتصاص زيادة أسعار الوحدات السكنية في البلد".

واوضح ان "هناك الكثير من المواطنين ممن اضطرتهم ظروف عدم توفر السكن وصعوبة تحصيل مسكن حتى بالإيجار بسبب ارتفاع بدلات الإيجار التي وصلت حدوداً من الاتساع لم تصل إليها حتى دول الجوار ، يشكون من حيرتهم وصعوبة حصولهم على سكن مناسب لهم حيث تطالبهم الحكومات المحلية برفع تجاوزاتهم".

واشار الى ان "القروض التي تعطيها المصارف ساعدت المواطنين في البحث عن سكن وهذه معادلة رياضية كلما زاد الطلب على سلعة كلما زاد سعرها وذلك ينطبق على السكن الذي يعتبر من أساسيات الحياة لدى العائلة العراقية".

إسهام القطاع الخاص في حل المشكلة

فيما طالب عضو لجنة النزاهة النيابية حسين الأسدي عن ائتلاف دولة القانون، الحكومة ومجلس النواب بدعم القطاع الخاص وتقديم التسهيلات الممكنة لبناء مشاريع سكنية بهدف القضاء على أزمة السكن في البلد.

وقال الأسدي في تصريح لـ"المدى" أن "البلد يمر بأزمة سكن خانقة تستدعي من الجميع أن يضعوا الحلول اللازمة للقضاء على هذه الازمة"،

مبينا ان "هناك إحصائية تشير الى ان 60% من ابناء الشعب العراقي لا يمتلكون سكنا". 

واضاف ان " حل هذه الأزمة يكمن في العمل على استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية وتحريك القطاع الخاص لبناء مجمعات سكنية تعمل على امتصاص تلك الأزمة"، داعياً التجار العراقيين المغتربين الى المساهمة في حل أزمة السكن التي تعيشها البلاد لا سيما في بغداد".  واكد الاسدي ان " وزارة الإعمار ومحافظة بغداد معنيتان بالقضاء على هذه الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة لها". 

قلة التخصيصات المالية

ويرى النائب في التحالف الوطني عن تيار شهيد المحراب عبد الحسين عبطان أن لا حلول سريعة تلوح في الأفق لازمة السكن في العراق.

وذكر عبطان في حديث صحفي "أن عدم وجود إستراتيجية وانجازات واضحة في مجال توفير السكن خلق فجوة كبيرة وعملا عشوائيا لا يرقى إلى مستوى الطموح".

واضاف ان "قلة التخصيصات المالية التي يتم تخصيصها لمشاريع الإسكان لا تتناسب وحجم المشكلة الكبيرة في التراجع والانحدار بمستوى توفير السكن اللائق للمواطن".

ودعا الى ان"تتحمل الحكومة مسؤولياتها وحل هذه المشكلة باعتبارها واحدة من أهم مشاكل العراق الخدمية بعد الكهرباء".

يذكر أن البرلمان العراقي اقر في تشرين الأول من عام 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه، أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وعلى الرغم من أن القانون ساوى بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات،  إلا أنه لم يمنح المستثمر الاجنبي حق تملك العقار الخاص بالمشروع، واستبدله بإعطائه حق استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، وفقاً للفقرة 11 من قانون الاستثمار. 

من جانبه رأى الخبير الاقتصادي عباس العذاري ان " ضعف امكانيات الشركات الحكومية ادى الى ضعف انجازها لمشاريع كثيرة كان من الممكن ان تقوم بتنفيذها منذ سنوات، لدينا خبراء ومهندسون وفنيون وإداريون من الطراز الاول ويمتلكون خبرة عشرات السنين في تنفيذ مختلف المشاريع الخدمية، لكن الخلل يكمن في انتباه الدولة الى تطوير هذه الشركات وتوسيعها الى خارج الاطار المحلي".

واضاف "ان ازمة السكن التي يجري الحديث عنها مازالت تراوح مكانها والسبب هو غياب التخطيط، ففي وزارة الإعمار توجد اكثر من تسع شركات تقريبا ، المفروض أن تعطى هذه الشركات إمكانات هائلة في انجاز مشاريع كبيرة وإستراتيجية لاسيما في مشكلة مثل السكن، لو كلفت كل شركة خلال سنة بانجاز نسب محددة من الدور السكنية والمباني، بشرط أن تكون الإمكانات المادية والبشرية متوافرة لدى الشركة المنفذة، وليس كما هي عليه الآن، لامكن انجاز مراحل متقدمة في حل مشكلة السكن ويمكن في غضون من خمس الى عشر سنوات ان نقضي على هذه المشكلة الى جانب امتصاص البطالة المنتشرة بين اصحاب المهن والحرف التي تتعلق بالبناء وغيرها من الاختصاصات و الأيدي العاملة، لكن عدم توفر الاموال الكافية لدى هذه الشركات والبيروقراطية الادارية القاتلة والمخاطبات التي تستهلك عدة اشهر من اجل شراء مادة ما، تعرقل عمل هذه الشركات ومستوى الانجاز الذي لا يتناسب وحجم مشكلة مثل السكن".

وتابع" ان سبب نجاح الشركات الأجنبية هو قوة الدعم والتسهيلات الادارية التي تقدمها تلك الدول لشركاتها حتى وان كانت شركات قطاع خاص فهي في نهاية الامر تحصل على نسبة من الارباح التي تحققها تلك الشركات وتدخل في ميزانية الدولة، هذا المفهوم غير موجود في تعاملاتنا ويجب ان يعاد النظر في دعم شركات وزارة الاعمار وشركات القطاع الخاص المتخصصة في انجاز المشاريع الخدمية التي تخص المواطن".

تشجيع الاستثمار

فيما أعلنت وزارة الإعمار والإسكان،عن وضع آليات لحل مشكلة السكن في العراق، مؤكدة أن الأزمة ستحل خلال خمس سنوات في حال طبقت تلك الآليات بشكل صحيح. 

وقال وزير الإعمار والإسكان العراقي محمد صاحب الدراجي في حديث صحفي، إن "هيئة الإسكان الوطني التي تترأسها وزارة الإعمار وضعت آليات لحل مشكلة السكن في العراق خلال الفترة المقبلة".

مبينا أن "هذه الآليات شملت زيادة المخصصات المالية لوزارة الإعمار لبناء مجمعات سكنية إضافية، إضافة إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار الأجنبي لبناء الوحدات السكنية، والمضي قدما في مشروع بناء الوحدات السكنية الاقتصادية، والتي توزع مجانا للأسر الفقيرة".    

وأضاف الدراجي أن "الآليات الأخرى تشمل أيضا قيام الوزارات ببناء وحدات سكنية لموظفيها، إضافة إلى زيادة رأس مال صندوق الإسكان، وقيام الشركات النفطية العالمية التي تستثمر في العراق ببناء مجمعات سكنية في العراق، فضلا عن تهيئة وزارة البلديات والدوائر التابعة لها البنى التحتية لإنشاء مجمعات سكنية".   وأشار الدراجي الى إن "الآليات التي تم وضعها لحل أزمة السكن في العراق في حال دعمها من قبل الحكومة والبرلمان لن تقضي نهائيا على أزمة السكن في العراق فحسب، وإنما ستخفض أسعار الوحدات السكنية بشكل عام في العراق". 

وبين أن "العراق يحتاج إلى مليونين و500 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن خلال مدة خمس سنوات لحل هذه الأزمة، في حال تم تطبيق مشروع المليون وحدة سكنية التي تقوم هيئة الاستثمار الوطني بإنشائها بشكل صحيح".  وكان مجلس الوزراء أعلن عام 2007 عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الإعمار والإسكان وعضوية وكلاء كل من وزير المالية والتخطيط والبلديات والأشغال ووكيل أمانة بغداد، بهدف احتواء أزمة السكن المتفاقمة في العراق، بإقامة وحدات سكنية ببناء عمودي لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط ودون المتوسط. 

يذكر أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء.