بغداد/ وكالاتشدد سوق العراق للأوراق المالية على عدم السماح بمزاولة أنشطة شركات الوساطة المالية إلاّ بعد الحصول على إجازة بذلك من قبل السوق.وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام  بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) امس الجمعة: ان الاجازة يجب ان تسجل لدى السوق، وذلك بعد القرار الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية العراقية الخاص بآلية تنفيذ تعليمات قبول وإجازة شركات وساطة جديدة،
 مضيفا انه لايجوز مزاولة أنشطة الوساطة المالية إلا إذا كانت هذه الشركة عضـوا في السـوق ومسددة لبدلات العضوية والاشتراك السنوي، وفقاً للنظام الداخلي للسوق وعضوا في اتحاد وسطاء أوراق المال. مبينا انه يقصد بشركات الوساطة المالية الشركة المخولة من قبل مجلس المحافظين بموجب قانون أسواق الأوراق المالية أو أي قانون يحل محله.واوضح عبد السلام انه يتعيّن لمنح الإجازة لشركة وساطة مالية أن يكون طالب الإجازة شركة عراقية مؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ أو مصرفاً عراقيا اضافة الى اقتصار نشاط الشركة على مزاولة أعمال الوساطة بالأوراق المالية في سوق العراق.وبين عبد السلام ضرورة التزام الشركة بتهيئة كادر كفوء للعمل بأسلوب التداول الإلكتروني المطبق في سوق العراق وبعد اجتياز مخولـها لاختبارات السوق الفنية بنسبة نجاح لا تقل عن85% وخلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ منح الشركة الإجازة.فيما شهد القطاع الصناعي ارتفاعا في حجم التداول بنسبة (40%) من حجم التداولات الاجمالية لبورصة العراق امس.وذكر مصدر اقتصادي  في تصريح صحفي ان بورصة العراق وضمن تداولاتها الاولية شهد مؤشر الحجم التداولي تقدما لصالح قطاع الصناعة وظهر هذا التقدم من خلال المشاركات الفعلية لتنفيذ العقود لغير العراقيين لصالح شركات صناعية حيث تمكنت هذه الشركات من تحقيق ما يقارب الـ(19) صفقة تداولية من مجمل العقود المتحققة في بورصة امس وكانت ضمنها خمسة عقود على شركات متفرقة على قطاع الصناعة.يذكر ان المؤشر التداولي لسوق الاوراق المالية استقر ولمدة جلستين على نسبة (95%) الا ان هناك تغييرا في جميع المؤشرات التداولية.