نحن مجموعة من المستثمرين المتعاقدين مع وزارة المالية لاستثمار مقالع الحصى في منطقتي الطيب وجلات في محافظة ميسان نلتمس تدخل السيدين وزيري الداخلية والمالية لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلتنا المتمثلة بقيام لواء الحدود 11 التابع للقيادة العامة لحرس الحدود بإيقاف عملنا في مقالع الحصى التي استثمرناها منذ 3 سنوات
بدعوى وجود أوامر من الجهات العليا بترك العمل في المقالع القريبة من الحدود العراقية الإيرانية والرجوع لمسافة 3 كم داخل الأراضي العراقية علما أن المقالع الحالية والتي كانت مستثمرة منذ السبعينيات تقع داخل الأراضي العراقية وتقابلها مقالع وراء الحدود مستغلة من قبل الجانب الإيراني ولم تحدث أي إشكاليات في المنطقة إضافة لقيام اللواء المذكور بتوقيعنا على تعهدات أمنية مسبقا ونحب أن نشير الى أن المنطقة التي من المفترض أن ننتقل إليها على مسافة 3كم لا يوجد فيها مادة الحصى بحسب فريق الشركة العامة للمسح الجولوجي التي قامت بمسح المنطقة قبل فترة وجيزة إضافة لذلك فأننا قد صرفنا أموالا طائلة لتهيئة هذه المقالع للاستثمار بضمنها شراء آليات تخصصية وشاحنات ونصب كسارات وغرابيل الحصى فمن سيعوضنا عن هذه المبالغ علما أن العقود المبرمة بيننا وبين المالية لا تتضمن حق أي جهة حكومية بمنعنا من العمل او الحق بترحيلنا من منطقة لأخرى وقد تسبب إيقاف عملنا تعطيل العديد من مشاريع البناء في المحافظة، وكذلك معامل الإسفلت لأنها تعتمد على الحصى الذي كنا نجهزه كمادة أولية في أعمالها وقد راجعنا ديوان محافظة ميسان بهدف معالجة هذه المشكلة ولكن لم يتخذ اي إجراء لغاية الآن، لذا نناشد ومن خلال المدى الجهات المعنية في وزارتي المالية والداخلية لمعالجة هذه المعضلة والسماح لنا بممارسة أعمالنا في المقالع او تعويضنا عن الأضرار التي ستلحق بنا في حال الإصرار على تعطيل الاستثمار في هذه المقالع. عن مستثمري مقالع الحصى المستثمر/ عباس جبار جاسم