وديع غزوانrnما ان انتهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من إعلان النتائج النهائية  وتحديد مقاعد كل ائتلاف ومكون في مجلس النواب، حتى تصاعدت التصريحات بشأن أحقية كل طرف بتشكيل الحكومة المقبلة.. خاصة ان الكتل الفائزة بما فيها العراقية التي تقدمت بمقعدين على دولة القانون، غير قادرة وحدها على تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء حيث تحتاج عملية تمريره الى 163 صوتاً، ما يعني حتمية اللجوء الى التحالفات.
المشكلة الأخرى التي باتت تلوح في الأفق تتمثل بتفسير المادة 76 من الدستور و حق الكتلة الأكبر عدداً بالدعوة لتشكيل الحكومة.. فالبعض يفسرها استناداً لعدد المقاعد وآخر يؤولها على أساس ما تفرزه التحالفات بين اكثر من طرف وهيمنة الكتلة  التي ستتشكل على غيرها. ورغم ان المحكمة الاتحادية أعطت في بيانها رأيها القاطع الذي فهمنا منه انه يجوز الاحتمالين، فان المرحلة القادمة تستدعي من كل القوى السياسية الارتفاع الى مستوى مسؤولياتها والنظر الى مصلحة الوطن والمواطن  قبل مصالحها، وان ترتقي بتصرفاتها الى ما يطمئن الناخب بأنها أهل لثقته التي منحها إياها. الاتحاد الوطني الكردستاني وصف وعلى لسان المتحدث باسم المكتب السياسي مرحلة ما بعد الانتخابات  بالحساسة للغاية بالنسبة للعراق وكردستان خاصة فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، (لان التعامل مع هذه المناصب والمناصب السيادية وغير السيادية، ليس مسألة سطحية وشكلية، بل له تأثير مباشر على مستقبل الخارطة السياسية للعراق، ولاسيما شعب كردستان ومسائله المصيرية..).في كل الأحوال العملية ليست سهلة، حيث ان جميع القوائم تقريباً تضم ألواناً شتى برؤى متباينة لعدد من القضايا، وهذا ما يعقد عملية  حصول حالة الرضى او القبول بكل أشخاصها من قبل المكونات الأخرى.التحالف الكردستاني بدوره اكد رؤيته الثابتة بشأن تحا لفاته مع هذا الطرف او ذاك التي ترتكز على عدم التقاطع مع الدستور خاصة في ما يتعلق بتطبيق المادة 140 منه، فإذا علمنا ان البعض له تفسيراته المتناقضة مع التفسير الكردستاني للمادة أدركنا صعوبة الوضع الذي نعيشه خاصة واننا كمواطنين نطمح الى ان ترتكز التحالفات المستقبلية على فهم واضح ورؤية مشتركة للعديد من القضايا المختلف عليها خاصة الرئيسية منها.. فهم يؤسس لتشكيل حكومة قوية لكنها تؤمن بالآخر وتبتعد ممارسة وسلوكاً عن المحاصصات بكل أنواعها. كل القوى السياسية بدأت وقبل إعلان نتائج الانتخابات بإجراء حوارات تمهد لتحالفات المستقبل، حيث تم الاتفاق على ان تقدم كل قائمة ورقة عمل تضع فيه تصوراتها للقواسم المشتركة التي تقربها من هذا الطرف او ذاك، وهذا، بحد ذاته مؤشر جيد لقيام تحالفات جديدة تبتعد فيها أطراف العملية السياسية عن أسلوب الاتفاقات المتسرعة وغير المدروسة، والتي كانت عبئاً على الحكومة السابقة أعاقت تنفيذ الكثير من المهام.مرة أخرى نكرر أهمية ابتعاد القوى السياسية عن النظرة الضيقة والأحادية ليمتد افقها فيشمل كل العراق.