باريس/ ا ف ب ذكرت صحيفة لوفيغارو امس السبت ان مجلس الدولة الفرنسي، وهو اعلى هيئة قضاء اداري في البلاد وينظر حاليا في الاسس القانونية لامكانية حظر ارتداء النقاب، سيستبعد امكانية فرض حظر عام على هذا اللباس. وكتبت الصحيفة الليبرالية «واخيرا انجب الحكماء امس تقريرا حذرا»، مشيرة الى ان قضاة المجلس «استبعدوا امكانية فرض حظر عام»
في تقريرهم الذي وضعوه بناء على مراجعة تقدم بها رئيس الوزراء فرانسوا فيون المفترض ان يتسلم هذا التقرير في الايام المقبلة. واضافت الصحيفة ان قضاة المجلس حصروا الامر «بفكرة الاخلال بالنظام العام»، مشيرة الى انه «يمكن ان يتم بموجب نص حظر ارتداء الحجاب الكامل لدواع امنية، من اجل اتاحة امكانية التعرف على الاشخاص». وبناء عليه قرر القضاة، بحسب الصحيفة، انه يمكن السماح بارتداء النقاب في الشارع و»حظره في ادارات الخدمة العامة حيث هناك ضرورة للتعرف على الموظفين»، مشيرين ايضا الى ان «محطات القطارات والمطارات المشمولة بخطة +فيجيبيرات+ (الامنية) يمكن ان تدخل في نطاق القانون، تماما كالشركات الحساسة والمصارف ومتاجر المجوهرات...».