الامم المتحدة / وكالاتاكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية  امس تلقيها تعاونا " ممتازا " من جانب العراق في مجال نزع السلاح ما يفسح الطريق امام مجلس الامن الدولي لرفع العقوبات العلمية المفروضة عليه في اعقاب  دخول الكويت عام 1990 .
وطلب العراق من مجلس الامن  في  كانون الثاني الماضي رفع العقوبات العلمية المفروضة على مؤسساته مبررا ذلك بدعمه لحظر انتشار الاسلحة النووية والتزامه بمعاهدات نزع السلاح والاجراءات الدولية ذات الصلة بالاضافة الى التزامه باتخاذ خطوات اضافية للالتزام مع معايير حظر انتشار الاسلحة النووية ونزع السلاح.وكان مجلس الامن قد اصدر بيانا الشهر الماضي رحب فيه بتأكيدات العراق ولكنه طلب من الوكالة الذرية للطاقة الذرية التأكيد" في اسرع وقت ممكن "على صحة الضمانات العراقية المتعلقة بالتعاون مع الوكالة.وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو بحسب (كونا ) في خطاب الى المجلس الدولي سلمه عبر السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون ان الوكالة " تتلقى تعاونا ممتازا من جانب العراق حيال تفعيل اتفاقية الضمانات الشاملة الخاصة به وبالتالي السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء النشاطات المتعلقة بالضمانات الخاصة بها بفعالية وكفاءة". ومن المتوقع ان يجتمع مجلس الامن مجددا عقب تلقيه تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدراسة رفع العقوبات المفروضة على العراق والتي تتضمن رفع الحظر على بيع المبيدات الحشرية لاستخدامها في الزراعة.  الى ذلك حققت وزارة الخارجية خطوات متقدمة في مساعيها لإخراج البلاد من تحت طائلة الفصل السابع، من خلال اقناع مجلس الامن الدولي بإزالة  القيود المفروضة عليه في مجال اسلحة الدمار الشامل دون انتظار مصادقة مجلس النواب العراقي على البروتوكول المتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والاكتفاء بمصادقة مجلس الوزراء فقط.ممثل العراق لدى الامم المتحدة حامد البياتي اكد لاذاعة العراق الحر ان مجلس الامن سيصدر في اجتماعه المقبل قرارا برفع هذه القيود عن العراق، مشيراً الى ان المجلس طلب من المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن يكتب رسالة يوضح فيها مدى التزام العراق ببروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وان المدير التنفيذي للوكالة اعد الرسالة وتضمنت التاكيد على التزام العراق.من جهته قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية سعد مطلبي: ان العراق نفذ جميع التزاماته التي اقرها مجلس الامن لخروجه من عقوبات الفصل السابع، واوضح ان العراق ملتزم بتنفيذ التزاماته اتجاه الكويت وابرزها تسديد الديون والتعويضات واعادة الارشيف.واضاف مطلبي: ان مساعدة الكويت للعراق في خروجه من تحت طائلة الفصل السابع يحتاج الى مساع سياسية ستقوم بها الحكومة المقبلة من خلال تكثيف الجهود للوصول الى اتفاق سياسي بين العراق والكويت.ويجد المحلل السياسي اسعد العبادي ان تاخير اخراج العراق من تلك العقوبات لا يصب في مصلحة دول المنطقة، وقال ان المسالة انتهت ولم يبقَ ثمة حائل دون خروج العراق من عقوبات الفصل السابع، واي تاخير لخروج العراق من الفصل السابع يعد اجحافا بحقة.من جهة اخرى اكد ممثل العراق لدى الامم المتحدة حامد البياتي ان العراق وصل الى خطوات متقدمة في انهاء عقود ملف النفط مقابل الغذاء والدواء، وان البلاد ستستعيد الاموال التي تصل الى مئات الملايين من الدولارات الموجودة في بنك bmb الفرنسي.خطوات ومساع دبلوماسية لخروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع ستضع اسسها وستراتيجياتها الحكومة المنتخبة المقبلة اذا ما توصلت الى حل سياسي مع الكويت يوضع في خانة الاتفاق.