بغداد/ آكانيوزطالبت نساء عراقيات الحكومة ومجلس النواب بأن تضمن حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي نص عليها الدستور.وقالت المحامية ابتسام الشمري بحسب وكالة كردستان للانباء (آكانيوز): إن المرأة تستحق الكثير من الدعم والاسناد وعدم تهميشها، من خلال تشريع قوانين تدعمها وتصون كرامتها في المجتمع، فضلا عن تعديل القوانين النافذة ابان النظام المباد،
والتي تحتوي على فجوات كثيرة تحتاج الى معالجات قانونية". وفي السياق ذاته اكدت المحامية آمنة الكاتب ضرورة ان تتساوى حقوق المرأة مع حقوق الرجل، كونهما يمثلان حالة واحدة في بناء المجتمع، مضيفة ان المرأة لا تقل قدرة وامكانية في قيادة الاسرة والمجتمع عن الرجل". وأشارت الكاتب الى ان العنف الذي مورس ضد المرأة العراقية كبير ويحتاج الى تشريعات ملموسة تحد من هذا العنف، خصوصا في مجالي التعليم والزواج المبكر.فيما طالبت مديرة اعدادية بنات ولاء اسماعيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، اصدار قوانين تمكن المرأة اقتصاديا من خلال تخصيص مبالغ ضمن الميزانية الاستثمارية، تجعلها شريكاً في العمل الاقتصادي، من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بادئ الأمر الى ان تكبر مع مرور الزمن". واضافت اسماعيل ان "الحكومات والأنظمة السابقة لم تتعامل مع المرأة على اساس انها فرد لا يختلف بالحقوق والواجبات عن الرجل في شيء، مشيرة الى ان هناك الكثير من النسوة يقمن باعالة ازواجهن واولادهن، بل حتى انها تقود اكثر من اسرة من خلال عوائل اولادهن او بناتهن.الى ذلك قالت  الموظفة نادية محمود إن "كل ما لمسته منذ عام 2003 وحتى الآن هو تعنيف وحرمان من خلال قتل زوجها وترملها بعد اغتياله إبان العنف الذي شهده البلاد. وطالبت محمود بأن "تضمن الحكومة حقوق قريناتها من الارامل اللائي لا معيل لهن، وضمان حقوقهن كاملة"، مضيفة ان "على الحكومة العراقية ان تحترم ارادة المرأة العراقية وطموحها في العيش الرغيد وصيانة شخصيتها وكرامتها.