بغداد / المدى  أكد الناطق باسم الحكومة والمرشح عن ائتلاف دولة القانون علي الدباغ ان المحادثات بين ائتلافه و الائتلاف الوطني العراقي ما زالت في بدايتها، مشيراً الى أن تيار «كفاءات» الذي يتزعمه حصل على سبعة مقاعد في البرلمان، لافتاً الى ان إعلان نتائج الانتخابات لا يلغي تحفظ الإئتلاف عنها.
وأوضح الدباغ في تصريحات صحفية ان المحادثات بين ائتلافي «دولة القانون» و «الوطني العراقي» بزعامة عمار الحكيم، ما زالت في بدايتها ولم يعقد بينهما سوى اجتماع واحد، مضيفا ما زلنا بحاجة الى تكثيف اللقاءات للوصول الى ورقة المبادئ الاساسية التي تحدد شكل التحالفات وبلورة التوصيات التي تفضي اليها الاجتماعات لتصبح قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وأضاف هناك رغبة واضحة لدى الائتلافين للوصول الى حلول ومعادلات جديدة. مؤكداً ان ما يهم الجميع هو مصلحة البلاد وليس المكاسب الحزبية أو الشخصية. وعن نتائج الانتخابات قال إن ائتلاف المالكي لديه تحفظات وسيسلك الطرق والمخارج القانونية للاعتراض أو لكشف التلاعب الذي حصل في بعض مفاصل عملية العد أو الفرز وهو أمر طبيعي وحق كفله الدستور لكل الكيانات والائتلافات المشاركة في الانتخابات النيابية.وأكد أن تجمع «تيار الكفاءات» الذي يرأسه يضم نخبة كبيرة من الكفاءات العراقية التي خضعت لاختبارات الهيئة العليا للتجمع وحرصنا على أن نقدم المفهوم الوسطي والرؤية الوسطية التي تستوعب الجميع ابتداء من فهمنا للدين ودوره في السياسة وانتهاء بكل مفردة سياسية».وتشير مصادر مقربة من الائتلاف الوطني ان الائتلاف  يسعى لعقد لقاء يحضره كبار القادة السياسيين الفائزين في الانتخابات لتبادل وجهات النظر في تشكيل الحكومة الجديدة. الى ذلك، تواصل الائتلافات الاربعة الفائزة في الانتخابات وهي «العراقية» و «ائتلاف دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» و «التحالف الكردستاني»، محادثاتها، وتنقسم آراء أحزاب «الائتلاف الوطني» بين رئيسي الوزراء السابق إياد علاوي والحالي نوري المالكي. واوضح القيادي في التيار الصدري ومرشح الائتلاف الوطني العراقي نصار الربيعي في تصريح صحفي  انه يعمل حالياً على تنفيذ مبادرة سياسية لجمع الفرقاء الفائزين حول طاولة مستديرة لتبادل وجهات النظر ومعرفة مطالب ورغبات كل منهم قبل تشكيل الحكومة الجديدة، مضيفا ان ائتلافه يشدد على ضرورة تناسي الخلافات القديمة والشخصية في هذه المرحلة والبدء من جديد واحترام نتائج الانتخابات، بعيداً عن الاتهامات التي تعرقل الجهود وتطيل فترة ولادة الحكومة الجديدة».واشار الى ان «الائتلاف الوطني حصل على موافقات مبدئية من القادة السياسيين لبدء محادثات مباشرة في ما بينهم، الا ان معظمهم ربط عقد الاجتماعات بعد اعلان نتائج الانتخابات ليعرف كل طرف وزنه وحجمه الانتخابي». فيما أعرب ائتلاف «العراقية» عن ترحيبه بأي خطوة من شأنها تقريب وجهات النظر بين السياسيين. وقالت الناطقة باسم القائمة ميسون الدملوجي ان الاجتماعات امر لا بد منه لتكون هناك اتصالات مباشرة بين السياسيين لتبادل وجهات النظر حول المرحلة المقبلة بعيداً عن الاتهامات غير المستنده الى الواقع لزرع الثقة في ما بينهم.وفي السياق ذاته يستبعد مراقبون امكان عقد اجتماع موسع يجمع قادة الائتلافات قريباً نظراً إلى الخلافات المستحكمة، لا سيما ان تجربة المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يضم كبار القادة انتهت بالفشل، بعد رفض بعضهم المشاركة في اجتماعاته.وتنقسم مكونات «الائتلاف الوطني العراقي» إلى فريقين حول الجهة التي يمكن التحالف معها لتشكيل الحكومة، احدهما يفضل «ائتلاف دولة القانون» وآخر يفضل «العراقية».وقال القيادي في المؤتمر الوطني العراقي انتفاض قنبر ان المشاورات وصلت الى نتائج جيدة مع ائتلاف المالكي، معتبراً انه حليف طبيعي وضروري في هذه المرحلة، مضيفاً ان اللجنة التي شكلها «الائتلاف الوطني» للتحاور مع «دولة القانون» عقدت اجتماعات مهمة وإيجابية.وكان  السيد مقتدى الصدر انتقد بشدة اول من امس تصريحات بعض السياسيين وتحذيرهم من احتمال تدهور الوضع الامني بسبب عدم حصول بعض الكتل على نتائج تصب في مصلحتها.ونفت السفارة الأميركية في العراق أن تكون واشنطن تدعم أي مرشح أو كيان لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال الناطق باسم السفارة فيليب فرين في بيان للسفارة  قرأنا التقارير والتصريحات التي ظهرت في الإعلام العراقي وتدعي أن الولايات المتحدة تدعم مرشحاً معيناً أو كتلة معينة لتشكيل الحكومة الجديدة، ونود أن نؤكد في شكل واضح جداً أننا لا ندعم أي مُرشح أو كتلة.