بغداد / المدىأطلقت الحكومة العراقية يوم الأربعاء الماضي أول ستراتيجية لمكافحة الفساد في البلاد، التي تم تطويرها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). وشدد نوري المالكي رئيس وزراء العراق على تقديم خطة حكومته الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع قائلاً "هذه ليست ستراتيجية نظرية،
 بل مزودة برؤية واضحة وخطوات ملموسة من أجل مكافحة الفساد". وفي الوقت نفسه أكد أهمية نشر ثقافة مكافحة الفساد في جميع المؤسسات الحكومية والمناهج التعليمية، وكذلك في صفوف الرأي العام، مشيراً إلى أن الستراتيجية الجديدة هي انتصارا للشعب العراقي . الممثل الخاص للأمين العام في العراق، آد ميلكرت، أثنى من جانبه على دور السلطات العراقية ومنظمات المجتمع المدني لتطوير هذه الستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة التزوير مؤكداً دعم الأمم المتحدة المتواصل للقضاء على الفساد في البلاد. وقال ميلكرت: من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وبدعم من المانحين الدوليين، امتازوا بالمشاركة في تقديم المساعدة التقنية لصياغة هذه الستراتيجية المميزة لمكافحة الفساد. وأضاف:"إننا نتعهد باستمرار دعم الأمم المتحدة لتنفيذ هذه الخطة " وحيث أنها الأولى من نوعها في العراق، الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كانت نتاج جهد تعاوني واسع شمل مجلس مكافحة الفساد المشترك (JACC)، ولجنة النزاهة وديوان الرقابة المالية، والمفتشين العامين، ولجنة النزاهة في مجلس النواب، والبنك المركزي وعدد من المنظمات غير الحكومية. وتابع: بناء على تقييم شؤون الدولة ونقاط ضعفها في الفساد "بإستخدام الأدوات المتعارف عليها عالمياً التي وضعها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" وتتضمن الستراتيجية (200) بند عمل لمكافحة الكسب غير المشروع . ولفت الى انه إبتداء من حزيران القادم ، سيتم طرحها وعرضها على المسؤولين المنتخبين والموظفين الحكوميين، والزعماء الدينيين، وقادة المجتمعات المحلية، وممثلي المجتمع المدني والصحفيين في جميع أنحاء العراق، من خلال سلسلة من ورش العمل التي تحدث في جميع محافظات البلاد (18 محافظة) . وهذه الحملة التي مدتها ستة أشهر وتنتهي في كانون الأول ، وستطلق أيضا مظاهرة وطنية للنزاهة، منسقة من قبل لجنة النزاهة. وأصبحت حكومة العراق من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) في مارس 2008 معلنة بأنها ستطور وتنفذ ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد. لدعم هذا الالتزام الهام، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أطلقا برنامجاً مدته خمس سنوات لمساعدة العراق في مكافحة الفساد، بما في ذلك دعم إذعان البلاد لاتفاقية مكافحة الفساد وتطوير الستراتيجية الجديدة .