بغداد /المدىقررمجلس الوزراء الموافقة على منح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية التعاقد مع المتقاعدين من ذوي الكفاءات وبواقع (50) متعاقد- خبير عدد (5) وخبير أقدم عدد (4) ورئيس خبراء عدد (3) .
 أوضح ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان تلقت (المدى) نسخة منه أن الموافقة على التعاقد مع المتقاعدين من الكفاءات العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يأتي ضمن توجه الحكومة بدعم قطاع التعليم بالخبرات الأكاديمية ممن سبق لها العمل في الجامعات العراقية، ونظراً للحاجة الى توظيف تلك الخبرات المتراكمة لدى المتخصصين في المجالات المذكورة.واضاف :  أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلبت الموافقة على التعاقد مع المتقاعدين من ذوي الخبرة والاختصاص، نظراً للحاجة الماسة لخدمة الكفاءات العلمية الرائدة، ممن أحيلوا الى التقاعد بسبب إكمالهم السن القانونية، من أجل الاستفادة من خبراتهم في مجال تطوير المناهج الدراسية، وطرائق التدريس وحركة التأليف والبحث العلمي، وضمهم لرئاسة وعضوية كثير من اللجان العلمية التي تخص عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنها: لجان العلوم الطبية والعلوم الهندسية والعلوم التربوية والعلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والإدارية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وبما لا يقل عن (3) في كل لجنة وفي مركز الوزارة، وكما طلبت الوزارة من مجلس الوزراء زيادة الأعداد المطلوبة لكل عنوان وظيفي محدد وفق القرار رقم (280) لسنة 2009 للتعاقد مع المتقاعدين، حيث تضمن القرار شروطاً للتعاقد مع المتقاعدين، على أن تكون صفاتهم المتعاقد عليها هي خبير وخبير أقدم ورئيس خبراء.     وتابع الدباغ: إن الوزارة طلبت التعاقد مع خبير عدد (5) وخبير أقدم عدد (4) ورئيس خبراء عدد (3) وجاءت الموافقة على التعاقد مع  (21) من ذوي الكفاءات ليتم توزيعهم على اللجان التي تحتاج الى خبراتهم، حيث ذكر قرار مجلس الوزراء رقم (280) لسنة 2009 مشترطاً على من يتم التعاقد معه بصفة خبير، أن يكون قد شغل وظيفة تقع حالياً في إحدى الدرجتين الأولى أو الثانية، وأن تنطبق عليه شروط إشغال وظيفة خبير، ,استطرد :  وأن تكون هنالك حاجة ملحة لخدماته، وأن يتمتع بقدرة ذهنية عالية وعطاء جيد، ولا يوجد عليه مؤشر سلبي خلال مدة خدمته في دوائر الدولة، وأن يكون العقد لمدة سنة قابلة للتجديد والقرار (280) قد حدد مبلغ العقد مقطوعاً حيث يزيد بمقدار مليون دينار عن راتبه التقاعدي، وأن يحجب عنه الراتب التقاعدي وأن لا يزيد عدد الذين يتم التعاقد مهم بصفة خبير في الوحدة التنظيمية ذات الملاك الإداري الواحد وذات الاستقلال المالي عن (5) ، واضاف الدباغ  : أما بالنسبة للخبير الأقدم فيشترط أنه قد شغل وظيفة تقع حالياً في الدرجة العليا (ب) وأن تنطبق عليه الشروط ذاتها من المتقاعدين الذين يتم التعاقد معهم بصفة خبير، إلا أن عددهم في مركز الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة لا يزيد عن (4) في حين أن  رئيس خبراء يجب أن يكون ممن شغل وظيفة تقع في الدرجة العليا (أ) وتسري عليه الشروط ذاتها ممن يتم التعاقد معهم في الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، وان لا يزيد عددهم عن (3) بالإضافة الى أن التعاقد مع المتقاعدين بدرجة أستاذ متمرس تكون بصفة (خبير أقدم).  وأكد الدباغ أن القرار رقم (280) لسنة 2009 يشترط أن يكون المتعاقد من المتقاعدين غير مشمول بإجراءات اجتثاث البعث المنصوص عليها في قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 وغير مؤشر بحقه أية قضية تخص النزاهة أو إساءة استغلال المال العام، وأن لا يكون المتقاعد محالاً الى التقاعد لأسباب صحية في حينه، ويشير القرار بأنه لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب العقد في حالة التعاقد معهم، وأن يقترن التعاقد مع المتقاعدين استناداً الى شروط القرار (280) لسنة 2009 بمصادقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقد منح القرار رئيس مجلس الوزراء صلاحية زيادة العدد المقرر لبعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الحاجة.